ستنطلق، قريبا، عملية إحصاء الأراضي التابعة للخواص التي برمجت في إطار بناء وإنجاز قرى سياحية وشاليهات وفنادق بعنابة، حيث سيتم توقيف هذه المشاريع والبحث عن مواطن للاستثمار تخص أراضي تابعة لأملاك الدولة. هذه التعليمة أعطاها مؤخرا والي عنابة الذي أكد على ضرورة تدارك مثل هذه المشاكل التي تحدث مع الخواص، وهي واحدة من أسباب تأخر المشاريع التي تنجز على أراضي غير تابعة للدولة.
وفي سياق متصل، تحصي ولاية عنابة نحو 50 مشروعا سياحيا، منه 8 أقيمت على أراضي تابعة لأملاك الدولة وأخرى سيتم إنجازها على أراضي الخواص بعد تسوية الأمور القانونية وبناء على تعليمة الوزارة الوصية سيتم إلغائها والبحث عن أراضي عمومية خاصة تلك التي تم استرجاعها من المؤسسات المنحلة وأخرى اُستنزفت من طرف مافيا العقار.
وفي هذا السياق، تمكنت مصالح أملاك الدولة خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية من استرجاع 10 هكتارات من الأراضي التي حولت إلى أغراض شخصية وبنيت عليها الفيلات والمحلات، يحدث هذا في وقت سجلت فيه لجنة متابعة الأراضي العمومية بعض الانزلاقات لأن أغلب المستحوذين على هذه الأراضي يعيشون في الخارج.
على صعيد آخر، تم توقيف نشاط ثلاث مناطق ذات التوسع السياحي بشطايبي وسرايدي وذلك لتواجدها على أراضي الخواص، وستعمل مديرية السياحة بالتنسيق مع أملاك الدولة على البحث عن عقارات عمومية لإطلاق عملية إنجاز هذه المنشآت التي تتعلق بإنجاز قرى سياحية وفنادق وشاليهات موجهة للسواح بعنابة والتي ما تزال تحتاج إلى مخطط استراتيجي لبناء قطاع سياحي قوي والبحث عن خطة تروج للسياحة الجبلية مستقبلا.
في سياق آخر، تحاول الجهات المحلية بعنابة احتواء العجز في قطاع السياحة بعنابة، من خلال بناء الفنادق والشاليهات وربطها بالمرافق الضرورية للإيواء والمرشات والمراحيض مع توفير مياه الشرب والكهرباء، وهو ما يحتاج حقيقة إلى غلاف مالي معتبر.
أنفال. خ
