تعالج هذه الأيام الوكالة العقارية بعنابة أكثر من 20 ملفا، وذلك لتسوية ملف البنايات وفق قانون 15/08، وشملت العملية في بدايتها البوني وبرحال وستتواصل عبر العديد من التجمعات السكنية التابعة لهذه البلديات وبالنسبة لـ 26 دفترا عقاريا، 10 منها تخص بلدية برحال بـ 25 قطعة، و13 دفترا عقاريا يعود لبلدية البوني، منها 44 قطعة بمنطقة بوسدرة و19 تعود لمنطقة خالد بن الوليد.
ويتم في الوقت الراهن، حسب الوكالة، تحضير 241 دفترا عقاريا بسرايدي قيد التسوية، في انتظار التحضير لكل الدفاتر العقارية الأخرى.
وفي سياق متصل، قبلت الوكالة العقارية بعنابة 11 ألف ملف من بين الـ 14 ألف وعملية إسقاط هذه الملفات مرتبطة بعدم تطابق بعض السكنات مع هذه الصيغة، وهي غير معنية بالتسوية في إطار القانون لأنها تحتل أراض قد تكون تابعة للفلاحة أو الغابات.
وعلى صعيد متصل، قدمت مؤخرا مديرية البناء والتعمير بعنابة إعذارات لأصحاب السكنات التي بنيت على أراضي الدولة دون رخصة، وسيتم وضع حد لفوضى العمران بالولاية.
وحسب ذات الجهة، فإنه تم إحصاء نحو 3 آلاف ملف قابل للتسوية وفق القوانين المعمول بها، وقد تم خلال سنة 2018 تسوية نحو 600 ملف، أما فيما يخص الملفات التي تم دراستها على مستوى دوائر الولاية فتفوق 1200، منها 1029 ملفا متعلقا بالسكنات، و180 ملفا متعلقا بالمرافق الأخرى. وقد بلغت عدد السكنات التي تنجز كل سنة في ولاية عنابة دون مخططات وعدم احترام معايير ومقاييس البناء خاصة منها التي لا تتوفر على شهادة المطابقة ألفين مسكن، أما فيما يخص السكنات التي بنيت دون ترخيص، فقد فاقت 10 آلاف مسكن بما فيها البناءات القصديرية مما زاد في اتساع رقعة القصدير والصفيح، وقد أحدث هذا فوضى كبيرة في العمران على مستوى كامل تراب البلدية، حيث يتم إنجاز هذه السكنات بدون مراعاة المعايير القانونية وفي ظل غياب الرقابة من طرف مصالح مديرية البناء والتعمير، وبدون الحصول على رخصة المطابقة.
وتتصدر مخالفات أصحاب المقاولات و المشاريع السكنية المرتبة الأولى وهم من ضمن أهم المخالفين للمخطط التوجيهي للعمران بعنابة، وهو ما يصعب عليهم التسوية العقارية للبنايات والسكنات، ما جعل مصالح شرطة العمران المشكلة من لجان ولائية وبلدية، رفقة مصالح الأمن تقوم بحملات تهديم للبناءات المنجزة دون ترخيص على ممتلكات الدولة وذلك وفق محضر معاينة تقوم به ذات المصالح، إلا أن الوتيرة السريعة للبناءات المنتشرة عبر كامل تراب الولاية حالت دون تمكن الجهات المعنية من توقيف الفوضى، هذا في انتظار التطبيق الفعلي لقانون مطابقة البنايات والمتضمن منح أصحاب البنايات مهلة 5 سنوات لإنهاء الأشغال.
أنفال. خ
