بلغت نسبة تسوية ملف الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي تم استرجاعها من بين أيدي المضاربين وكذلك المواطنين الذين شيدوا عليها سكنات فوضوية، خلال السنوات الأخيرة، نحو 55 بالمائة والعملية متواصلة، وهو
رقم ثقيل يؤكد اهتمام الوالي والجهات المعنية بأراضي الدولة التي تحولت إلى ورقة يمررها بعض بزناسية العقار من أجل بناء كل ما يخصهم من ممتلكات وفيلات، وهو الأمر الذي أثار استياء الوالي محمد سلماني الذي توعد بمواجهتهم والتنسيق مع مصالح أملاك الدولة لإنجاح عملية تسوية العقارات وتحويلها للمشاريع التنموية الكبرى على غرار قطاع السكن وبناء مؤسسات انتاجية وصناعية توفر مناصب عمل للبطالين.
وفي سياق متصل، بلغت نسبة المساحات المخصصة في إطار برنامج شغل الأراضي المصادق عليه من طرف مديرية البناء والتعمير نحو 45 بالمائة خلال السنة الجارية، وقد تم إعطاء الضوء الأخضر لذات الجهة لاستغلال الأراضي المسترجعة لإستكمال البرامج المتأخرة، علما أنه تم منذ الأشهر الأخيرة بعث نشاط 15 مشروعا، منها ثلاثة مشاريع تابعة لمنطقة التوسع الصناعي الجديدة برحال بعد تحويل ملكية العقار إلى الوكالة الوطنية للتنمية العقارية بالولاية.
على صعيد آخر، استرجعت المصالح الولائية خلال سنة 2017 نحو 20 هكتارا كانت بين أيدي بعض الخواص الذين حولوا الأراضي والعقارات الصناعية إلى نشاطات خاصة، وهو الأمر الذي عطل مستوى التنمية بعنابة، وبالنسبة لمشروع صناعة التغذية بمنطقة بن بوشي ومشروع آخر يخص عمليات الصيانة بالعلاليق، فقد انطلقت بهما الأشغال وسيتم استلامهما نهاية السنة الجارية.
