شدد والي عنابة جمال الدين بريمي على ضرورة وضع حد للمستثمرين الحاصلين على عقود دون تنفيذها، يحدث هذا في وقت كانت المصالح الولائية قد حولت خلال الأشهر الماضية مستثمرين على مكتب الوالي لتسوية ملفاتهم وهم مستثمرون وطنيون متحصلون على عقود امتياز منذ سنوات، لكنهم تماطلوا في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
وحسب الوالي جمال الدين بريمي، فإن المساحة الإجمالية المسترجعة قدرت بمائة هكتار، سيتم قريبا توزيعها على مستثمرين جدد لإنجاز وبعث مشاريع أخرى تتماشى وخصوصية كل بلدية تابعة لولاية عنابة وتعود بالفائدة على التنمية المحلية.
وفي سياق متصل، كانت المصالح الولائية بعنابة قد استرجعت في وقت سابق أكثر من ستة آلاف هكتار كانت بين أيدي بزناسية العقار والمضاربين، وقد تم استغلال العقارات المسترجعة في بناء تجمعات سكنية لفائدة طالبي السكن، ومن بين المناطق التي أُستغلت مساحتها في العمران الكاليتوسة ببرحال وكذلك منطقة برقوقة ببلدية سيدي عمار، كما تم تشييد مباني أخرى ببلدية عنابة على غرار سيدي عيسى، بوقنطاس وغيرها من العقارات التي كانت بحوزة أشخاص مجهولين، فيهم من يعيش في الخارج وقد تم اهمال هذه الأراضي التابعة للدولة وهناك من استغلها في أغراضه الخاصة من أجل بناء سكنات وإعادة بيعها أو غيرها من النشاطات المربحة الأخرى.
على صعيد آخر، فتحت مصالح أمن عنابة عدة مرات تحقيقات أمنية عميقة للنظر في ملف العقار بعنابة الذي تعرض للنهب خلال السنوات الماضية، وهو ما ساهم في تعطل التنمية بهذه الولاية غير المحظوظة رغم توفرها على كل المقومات الطبيعية الهائلة والأموال التي وجهتها الدولة لتحريك كل المشاريع المجمدة، إلا أن ذلك حال دون رفع الغبن عن المواطنين.
من جهتها، مصالح ولاية عنابة تسعى لإعداد ملف خاص بالعقار وكيفية استغلاله في مختلف النشاطات المتنوعة والتي تساعد على خلق الثروة وفتح مناصب شغل أمام البطالين، خاصة منهم حاملي الشهادات الجامعية والحاصلين على شهادات من مراكز التكوين المهني.
ولإنجاح مشروع استغلال العقار بعنابة، سيجسد قريبا مخطط تثبيت البنية التحتية وربط كل المناطق الصناعية والعقارية بالمرافق الضرورية لتقريبها من كل الأشخاص الحاملين للمشاريع الصناعية المتنوعة .
أنفال. خ
