انطلقت، مؤخرا، عملية إحصاء الأراضي التابعة للدولة التي وزعت خلال سنة 2017 على الخواص، والتي تدخل في إطار بناء وإنجاز مشاريع سياحية وأخرى تجارية، وذلك بناءا على تعليمة الوالي توفيق مزهود، الذي يتابع ملف الاستثمار في العقارات شخصيا.
وحسب المعلومات الأولية، سيتم إسقاط بعض هذه المشاريع المتأخرة التي قدم المستفيدون منها تبريرات، لكن تبقى غير كافية للبحث عن مواطن أخرى للاستثمار لتعزيز نشاط أراضي تابعة لأملاك الدولة.
هذه التعليمة جاءت بعد تفقد والي عنابة لعدة مساحات وأراضي كانت موجهة للتنمية المحلية، حيث أكد على ضرورة تدارك مثل هذه المشاكل التي تحدث مع الخواص، وهي واحدة من أسباب تأخر المشاريع التي تنجز على أراضي الدولة.
وفي سياق متصل، تحصي ولاية عنابة نحو 54 مشروعا سياحيا، منه 13 أقيم على أراضي تابعة لأملاك الدولة، وأخرى سيتم إنجازها على أراضي الخواص بعد تسوية الأمور القانونية.
وبناء على تعليمة الوزارة الوصية سيتم إلغائها والبحث عن أراضي عمومية خاصة تلك التي تم استرجاعها من المؤسسات المحلة، وأخرى أستنزفت من طرف مافيا العقار.
وفي هذا السياق، تمكنت مصالح أملاك الدولة، خلال الأشهر الأخيرة من السنة الجارية، من استرجاع عشرات الهكتارات من الأراضي التي حولت إلى أغراض شخصية وبنيت عليها الفيلات والمحلات. يحدث هذا في وقت سجلت فيه لجنة متابعة الأراضي العمومية بعض الانزلاقات لأن أغلب المستحوذين على هذه الأراضي لم يطلقوا أية أشغال بها، علما أنه وفي حال استغلال هذه المشاريع، حسب مصالح ولاية عنابة، ستوفر العديد من مناصب الشغل للبطالين، ناهيك عن توفير أراضي تم استرجاعها لبناء السكنات والفروع الإدارية، إلى جانب قاعات للعلاج ومدارس خاصة بالتجمعات السكنية الحضرية الجديدة.
أنفال. خ
