تم إحصاء الأراضي التابعة للدولة التي وزعت خلال السنة الجارية على الخواص، والتي تدخل في إطار بناء وإنجاز قرى سياحية وشاليهات وفنادق بعنابة، وذلك بناء على تعليمة الوالي السابق محمد سلماني، وحسب
المعلومات الأولية، سيتم اسقاط بعض هذه المشاريع المتأخرة التي قدم المستفيدون منها تبريرات لكن تبقى غير كافية للبحث عن مواطن أخرى للاستثمار لتعزيز نشاط أراضي تابعة لأملاك الدولة. هذه التعليمة جاءت بعد تفقد والي عنابة لعدة مساحات وأراضي كانت موجهة للتنمية المحلية، حيث أكد على ضرورة تدارك مثل هذه المشاكل التي تحدث مع الخواص وهي واحدة من أسباب تأخر المشاريع التي تنجز على أراضي الدولة.
وفي سياق متصل، تحصي ولاية عنابة نحو 66 مشروعا سياحيا، منها 13 أقيمت على أراضي تابعة لأملاك الدولة وأخرى سيتم إنجازها على أراضي الخواص بعد تسوية الأمور القانونية. وبناء على تعليمة الوزارة الوصية سيتم إلغائها والبحث عن أراضي عمومية خاصة تلك التي تم استرجاعها من المؤسسات المنحلة وأخرى أستنزفت من طرف مافيا العقار.
وفي هذا السياق، تمكنت مصالح أملاك الدولة خلال الأشهر الأخيرة من السنة الجارية، من استرجاع 12 هكتارا من الأراضي التي حولت إلى أغراض شخصية وبنيت عليها الفيلات والمحلات، يحدث هذا في وقت سجلت فيه لجنة متابعة الأراضي العمومية بعض الانزلاقات لأن أغلب المستحوذين على هذه الأراضي تركوها وأهملوها.
للإشارة، فإنه تم خلال شهر مارس المنصرم توقيف نشاط منطقتين للتوسع السياحي، واحدة بشطايبي وأخرى بسرايدي لأن أراضيها تابعة للخواص وستعمل مديرية السياحة بالتنسيق مع أملاك الدولة للبحث عن عقارات عمومية لإطلاق عملية انجاز هذه المنشآت التي تتعلق بقرى سياحية وفنادق وشاليهات وذلك عن طريق بعث مخطط يتماشى ومتطلبات المكان. وستوفر هذه المشاريع، حسب مصالح ولاية عنابة، مناصب شغل للبطالين ناهيك عن توفير أراضي تم استرجاعها لبناء السكنات والفروع الإدارية، إلى جانب قاعات للعلاج ومدارس خاصة بالتجمعات السكنية الحضرية الجديدة .
