في زيارة ميدانية لوالي عنابة جمال الدين بريمي ورئيس المجلس الشعبي الولائي الجديد إلى بلدية عين الباردة، تفاجأ الحضور بتعطل كل المشاريع الصناعية التي بقي أغلبها عبارة عن ورشات مفتوحة، وهو ما حرم ولاية عنابة من مناصب شغل موسمية أو دائمة.
ولتفادي مثل هذه التجاوزات، كلف بريمي لجنة خاصة بمتابعة مشاكل المقاولات المسؤولة على هذه المشاريع الفاشلة رغم أهميتها الاقتصادية.
يحدث هذا في وقت تحدثت فيه كثيرا المصالح الولائية بعنابة عن نجاحها في تجسيد مخطط شغل الأراضي الذي ساهم في إعادة ترتيب ملف العقار بالمنطقة، حيث تم توسيع مجال الاستثمار في مختلف القطاعات التنموية خاصة منها المتعلقة بالشق الصناعي والتجاري، إلى جانب ذلك استرجعت مصالح أملاك الدولة العديد من الهكتارات من الأراضي التي تعود للمؤسسات العمومية المنحلة. وبناء على تعليمة الوالي جمال الدين بريمي الذي كان قد عقد جلسة عمل مع شركاء قطاع التنمية المحلية بعنابة، سيتم بعث مشروع استحداث منطقة النشاطات الموزعة بين منطقتي عين الصيد بعين الباردة والعلاليق بالبوني والتي وجهت للشباب الحامل للمشاريع ذات الثروة الخلاقة، هذا البرنامج الطموح الذي سيوفر مناصب عمل إضافية مع تحويل عنابة إلى ولاية نموذجية من حيث توفير العقارات للشباب خاصة منهم المستفيدين من أجهزة لونساج ولاكناك وحتى أصحاب التمويل الذاتي الذين لهم نصيب في الاستفادة من العقارات ومباشرة انجاز مؤسسات مصغرة تفتح مناصب عمل موزعة بين الموسمية و الدائمة بعنابة.
على صعيد آخر، حققت ولاية عنابة خلال السنة الجارية نسبة ضعيفة من الاستثمار في المناطق الصناعية بسبب تعطل أغلبها، علما أن تحرك التنمية الصناعية بعنابة جاء بعد تدعيم ملف الاستثمار من طرف الوالي الذي أعطاه كل الاهتمام. وببعث مخططات التوسع في المجال الصناعي خارج قطاع الفلاحة ستعمل منطقة عنابة على استرجاع مكانتها الحقيقية وتحويل الولاية إلى قطب صناعي واحتواء مشاكل الركود في مجال التنمية المحلية، خاصة أن عنابة تتوفر على خصوصية تؤهلها لإنجاح مواطن الاستثمار في المناطق الصناعية نذكر منها المنطقة ذات التوسع الصناعي عين الصيد بعين الباردة وكذلك المنطقة الصناعية ببرحال، حيث شدد الوالي على دعم المناطق الصناعية والاطلاع على وضعها لأنها تعتبر المحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية على المستوى المحلي.
على صعيد آخر، أرجع بعض المستثمرين في القطاع الاقتصادي التذبذب الحاصل إلى نقص العقار والمورد المالي ما أدى إلى توقف العديد من البرامج التنموية، حيث بقيت جل المشاريع حبيسة الأدراج بسبب البيروقراطية وصراعات النخبة حول المشاريع، ناهيك عن سوء التسيير وهذا ما زاد في نسبة الركود التنموي، إلى جانب ذلك فإن أغلب المناطق الصناعية بولاية عنابة منها المنطقة الصناعية بذراع الريش ببلدية واد العنب تسير فيها الأشغال بوتيرة بطيئة جدا وهذا راجع للعديد من الأسباب منها نقص التمويل والتضاريس الصعبة، فيما يبقى ملف الاستثمار بولاية عنابة الشغل الشاغل للمسؤول الأول على الولاية الذي أكد على أن مصالحه تعمل على تفعيل ملف الاستثمار بعنابة وتقديم كل التسهيلات لمحاربة البيروقراطية التي تبقى عائقا أمام المستثمرين الشباب، مذكرا بدعمه لكل القطاعات الحيوية في الولاية على رأسها الاستثمار في القطاع السياحي والصناعي والفلاحي وأخيراً قطاع الطاقة.
أنفال. خ
