أمر مؤخرا والي عنابة، بإحالة عدد من المستثمرين الوطنيين المتحصلين على عقود امتياز منذ سنوات، على القضاء، بسبب تماطلهم وعدم الالتزام في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
ولاحتواء هذا الملف، تم رفع دعاوى قضائية في حقهم، وحسب الوالي جمال الدين بريمي، فإن المساحة الإجمالية المسترجعة قدرت بمائة هكتار، سيتم قريبا توزيعها على مستثمرين جدد لإنجاز وبعث مشاريع أخرى تتماشى وخصوصية كل بلدية تابعة لولاية عنابة، وتعود بالفائدة على التنمية المحلية. وفي سياق متصل، كانت المصالح الولائية بعنابة، قد استرجعت العديد من الهكتارات، التي كانت بين أيدي مستثمرين مزيفين، حيث تم استغلال العقارات المسترجعة في بناء تجمعات سكنية لفائدة طالبي السكن، ومن بين المناطق التي استغلت مساحتها في العمران، الكاليتوسة ببرحال، وكذلك منطقة برقوقة ببلدية سيدي عمار، كما تم تشييد مباني أخرى ببلدية عنابة على غرار سيدي عيسى، وغيرها من العقارات التي كان بحوزة أشخاص مجهولين منهم من يعيش خارج الوطن، وقد تم إهمال هذه الأراضي التابعة للدولة وهناك من استغلها في أغراضه الخاصة من أجل بناء سكنات وإعادة بيعها أو غيرها من النشاطات المربحة الأخرى. وعلى صعيد آخر، فتحت مصالح أمن عنابة عدة مرات تحقيقات أمنية عميقة للنظر في ملف العقار بعنابة والذي تعرض للنهب خلال السنوات الماضية وهو ما ساهم في تعطل التنمية بهذه الولاية غير المحظوظة رغم توفرها على كل المقومات الطبيعية الهائلة والأموال التي وجهتها الدولة لتحريك كل المشاريع المجمدة، إلا أن ذلك حال دون رفع الغبن عن المواطنين. من جهتها مصالح ولاية عنابة، تسعى لإعداد ملف خاص بالعقار وكيفية استغلاله في مختلف النشاطات المتنوعة والتي تساعد على خلق الثروة وفتح مناصب شغل أمام البطالين، خاصة منهم حاملي الشهادات الجامعية والمتخرجين من مراكز التكوين المهني. ولإنجاح مشروع استغلال العقار بعنابة، تم إطلاق مخطط تثبيت البنية التحتية وربط كل المناطق الصناعية والعقارية بالمرافق الضرورية لتقريبها من المستثمرين الوطنيين والأجانب، وفي انتظار توزيع العقارات على المستثمرين الجدد، حسب والي عنابة، فإنه تم إعداد مخطط طموح لتخصيص المستثمرات في مشاريع ناجحة، تعود بالفائدة على الولاية.
أنفال.خ
