شرعت، مؤخرا، مديرية الصحة بعنابة في تجسيد مخططها الإستراتيجي المتضمن إتلاف النفايات الإستشفائية والطبية بمختلف أنواعها.
وقد جندت ذات الجهة إمكانيات مادية وبشرية لإنجاح مشروع حرق النفايات المتراكمة على مدار 5 سنوات، وعليه ستشمل حرق 500 طن من النفايات الإستشفائية، علما أنه لا توجد طريقة لإتلافها ماعدا الحرق ومن ثم تحويلها إلى مركز الردم التقني، وقد خصص لهذا المخطط أكثر من 8 ملايير سنتيم.
وفي سياق متصل، تحصي الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بعنابة فرز نحو 129 ألف طن من النفايات الإستشفائية، التي تحتاج إلى برنامج طموح للتخلص منها وعدم رميها في الفضاءات العمومية أو بالقرب من وادي سيبوس الذي يصب في البحر مباشرة.
وقد طالبت الجمعية الوطنية لحماية البيئة بالتدخل الفوري من أجل وضع مشروع وطني يتعلق بمعالجة وتسيير النفايات الإستشفائية في مراكز خاصة بعيدة عن التجمعات السكانية بطرق علمية، قانونية وصحية، وأضافت ذات الجمعية أن الدراسات والأبحاث العلمية المعدة مؤخرا أكدت وجود كميات معتبرة من هذا النوع من النفايات تصب مباشرة في المفارغ العمومية غير المراقبة وكأنها محل تفريغ عادي، يحدث ذلك في غياب السلطات المحلية التي لم تكلف نفسها عناء التنقل لمعاينة الأوضاع البيئية المعقدة، وذلك لنقص التدخلات الردعية من طرف شرطة البيئة التي من شأنها وضع حد لمثل هذه التجاوزات المهددة للصحة العمومية والثروة الحيوانية النباتية والبيئة ككل.
وفي سياق آخر، تطرقت الجمعية إلى ملف إفتقار مؤسسات إستشفائية إلى مرامد خاصة يتم من خلالها القضاء على النفايات الطبية بالكيفية المناسبة والفعالة.
من جهة أخرى، ذكّرت الجمعية بمخاطر النفايات الإستشفائية على عمال مصالح النظافة للبلديات نتيجة لتحويلهم ونقلهم للمواد الخطيرة، علما أن عملية الحرق ينتج عنها تلوث جوي، الأمر الذي أدى إلى إصابة 200 عامل بفيروسات متنقلة ومعدية، حيث يوجد نحو 30 مريضا بمستشفى الضربان للأمراض المعدية، بسبب تزايد معدل النفايات بمختلف أنواعها.
أنفال. خ
