تدرس هذه الأيام مديرية البناء والتعمير بعنابة 150 ملفا يدخل في إطار قانون تسوية البنايات 15/08، والعملية شملت في بدايتها البوني وبرحال وستتواصل عبر العديد من التجمعات السكنية التابعة لهذه البلديات وبالنسبة لـ 26 دفترا عقاريا، 17 منها تخص بلدية برحال بـ 25 قطعة، و14 دفترا عقاريا يعود لبلدية البوني منها 44 قطعة بمنطقة بوسدرة و20 تعود لمنطقة خالد بن الوليد .
ويتم، حسب ذات الجهة، تحضير 241 دفترا عقاريا بسرايدي قيد التسوية في انتظار التحضير لكل الدفاتر العقارية الأخرى.
وفي سياق متصل، قبلت الوكالة العقارية بعنابة من بين 14ألف،11 ألف ملف وعملية اسقاط هذه الملفات مرتبطة بعدم تطابق بعض السكنات مع هذه الصيغة، وهي غير معنية بالتسوية في إطار القانون لأنها تحتل أراضي قد تكون تابعة للفلاحة أو الغابات .
كما أرسلت مديرية البناء والتعمير إعذارات لأصحاب السكنات غير اللائقة وأخرى بنيت دون رخصة بعنابة، حيث سيتم وضع حد لفوضى العمران بالولاية.
وحسب ذات الجهة، فإنه تم إحصاء نحو 3 آلاف ملف قابل للتسوية وفق القوانين المعمول بها، وقد تم خلال سنة 2019 تسوية نحو 600 ملف، أما فيما يخص الملفات التي تمت دراستها على مستوى دوائر الولاية، فتفوق 1200، منها 1029 ملفا متعلقا بالسكنات و180 ملفا متعلقا بالمرافق الأخرى. وقد بلغ عدد السكنات التي تنجز كل سنة في ولاية عنابة دون مخططات وعدم احترام معايير ومقاييس البناء، خاصة منها التي لا تتوفر على شهادة المطابقة، 2000 مسكن، أما فيما يخص السكنات التي بنيت دون ترخيص، فقد فاقت 10 آلاف مسكن بما فيها البناءات القصديرية مما زاد في اتساعها وإحداث فوضى كبيرة في العمران على مستوى كامل تراب البلدية، حيث يتم إنجاز هذه السكنات دون مراعاة المعايير القانونية
وفي ظل غياب الرقابة من طرف مصالح مديرية البناء والتعمير ودون الحصول على رخصة المطابقة.
وتتصدر مخالفات أصحاب المقاولات والمشاريع السكنية المرتبة الأولى، وهم من ضمن أهم المخالفين للمخطط التوجيهي للعمران بعنابة، وهو ما يصعب عليهم التسوية العقارية للبنايات والسكنات، ما جعل مصالح شرطة العمران المشكلة من لجان ولائية وبلدية رفقة مصالح الأمن تقوم بحملات تهديم للبناءات المنجزة دون ترخيص على ممتلكات الدولة، وذلك وفق محضر معاينة تقوم به ذات المصالح، إلا أن الوتيرة السريعة للبناءات المنتشرة عبر كامل تراب الولاية حالت دون تمكن الجهات المعنية من توقيف الفوضى، هذا في انتظار التطبيق الفعلي لقانون مطابقة البنايات المتضمن منح أصحاب البنايات مهلة 5 سنوات لإنهاء الأشغال .
أنفال.خ
