ستنطلق قريبا عملية تهديم كل السكنات الهشة والقصديرية الموزعة على مستوى أحياء عنابة الفوضوية، وقد أسندت المصالح الولائية هذه العملية للجنة خاصة تتقدمها المصالح الأمنية، وسيتم القضاء على هذا النوع
من السكن بعد ترحيلهم مباشرة إلى المدينة الجديدة ذراع الريش بدائرة برحال.
وحسب الجهات المحلية، فإنه تم اتخاذ كل الإجراءات لمعاقبة الأشخاص الذين يستحوذون على السكنات الهشة ويعيدون بيعها والبزنسة بها، وبلغة الأرقام يوجد نحو 2000 سكن فوضوي وهش، تم برمجته للتهديم بعد أن تم اكتشاف تورط أصحابه منذ سنوات عديدة عن طريق كرائه للعائلات التي لم تستفد من سكن، يحدث هذا في وقت تم فيه إسقاط العشرات من الأسماء الوهمية من ملفات السكن الإجتماعي بطرق ملتوية، جاء هذا مباشرة بعد استقبال الطعون الأخيرة وتصفية ملف السكن بالولاية وسيليه مباشرة توزيع تدريجي لحصة 7 آلاف سكن في الطابع الإجتماعي الإيجاري.
وفي سياق متصل، سيتم قريبا إطلاق مشروع بناء 2000 سكن عدل بمنطقة التوسع العمراني الجديدة ذراع الريش، هذه الحصة ستنهي أزمة السكن بولاية عنابة والتي استفادت من أكبر حصة سكنية هذه السنة والتي يعتبرها الوالي سنة الإسكان.
وبلغة الأرقام تم تهديم 2600 سكن غير لائق ومحل وحظائر غير شرعية تم تهديمها في مدة لا تفوت ستة أشهر، وذلك لوضع حد للبزناسية ومافيا السكن بعنابة والتي عاشت سلسلة من الفوضى بسبب تورط هؤلاء في التلاعب بالسكن، وهو الملف الذي كانت “الموعد اليومي” قد تطرقت له ليفصح عنه الوالي في اجتماعه الأخير.
على صعيد متصل، سيتم تسليم حصة سكنية خلال الأسابيع القادمة في صيغة الطابع الإجتماعي وذلك للقضاء على السكن الهش وغير اللائق وتعزيز الحظيرة السكنية بعنابة.
من جهة أخرى، أكدت مديرية البناء والتعمير أن عملية تهيئة الأحياء السكنية الجديدة ستشمل كل البلديات، وستنطلق الأشغال بها مع الدخول الإجتماعي القادم، حيث سيتم تبليط الأرصفة وتمديد الطرقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، علما أن الأشغال الأولى انطلقت من حي وادي القبة وجبانة اليهود وواد الذهب والتي أعطت وجها لائقا لهذه الأحياء، والتي صنفتها مصالح بلدية عنابة سابقا ضمن الأحياء الأكثر تضررا من الأشغال الفوضوية بعد إسنادها إلى مقاولات تركتها ورشات مفتوحة.
وبعد تدخل مديرية البناء والتعمير، تم تدارك العجز والأخطاء المسجلة في الدراسة، وقد تم تسليم أشغال التهيئة السنة الماضية، كما تطرقت إلى ملف السكنات التي تم انجازها بعنابة دون عدم احترام معايير ومقاييس البناء خاصة منها التي لا تتوفر على شهادة المطابقة والمقدرة بـ 1200مسكن، أما فيما يخص السكنات التي بنيت دون ترخيص فاقت 27 ألف بناية بما فيها البناءات القصديرية، مما ساعد على تسجيل فوضى في قطاع العمران، حيث يتم انجاز هذه السكنات بدون مراعاة المعايير القانونية.
