برمجت مصالح بلدية عين الباردة بعنابة عدة مشاريع تنموية تخص قطاعات البيئة
وإعادة تهيئة شبكة الصرف الصحي وتجديد الإنارة العمومية، إلى جانب تحضير الأرضية الخاصة بإنجاز ما يقارب نحو 300 سكن في الطابع الريفي والاجتماعي. وحسب مصالح البلدية، فإنه تم رصد أغلفة مالية إضافية للنهوض
بالتنمية الجوارية
وتحسين الإطار المعيشي، حيث خصصت ذات الجهة أكبر غلاف مالي لربط التجمعات السكنية والقرى النائية بشبكة الغاز الطبيعي، مع تهيئة الشبكة الرئيسية الواقعة بعين الباردة مركز، لتوفير احتياجات العائلات من هذه المادة الأساسية، مع القضاء على الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتقليص من حجم التسربات المائية التي بلغت حسب ذات الجهة أكثر من 45 بالمائة.
وفي سياق متصل، أكدت ذات الجهة أن مصالحها قد أعطت أولوية للقطاع البيئي وذلك لمحاربة الرمي العشوائي للقاذورات والنفايات المنزلية، أين تم تجسيد مخطط طموح مع رصد ما يقارب نحو 12مليار سنتيم لشراء شاحنات لتجميع القمامة. ولإنجاح العملية يتم في الوقت الراهن التفاوض مع المقاولين لإطلاق مشروع تطهير الأقبية من المياه القذرة خاصة بعد تسربات كميات معتبرة من مياه الأمطار، إلى جانب التركيز على تجسيد مشروع تهيئة الممرات وتبليطها والقضاء على الحفر التي تملأ الطرقات، ومع هذا البرنامج سيتم فتح مناصب شغل إضافية للبطالين وطالبي الشغل بعد أن أدرجت مصالحه برنامجا استثماريا طموحا.
على صعيد آخر، تعول بلدية عين الباردة على توفير السكن بمختلف صيغه للقضاء على الفوضى والاحتجاجات وتعزيز استقرار سكان الأرياف بأراضيهم، ولإنجاح العملية قامت مصالح البلدية بتنصيب لجان خاصة لمتابعة ملف السكن الاجتماعي، كما قامت ذات الجهة بالتنسيق مع ديوان الترقية العقاري بوضع “برنامج معلوماتي” يكشف عن أسماء الأشخاص الذين يستحقون الحصول على سكن اجتماعي بأخذ أقدمية الملف بعين الاعتبار، من أجل تحديد القوائم الخاصة بالأسماء التي تم إسقاطها خلال السنة الماضية، وشدد رئيس بلدية عين الباردة على ضرورة محاربة ظاهرة البنايات الفوضوية والعصابات التي تستولي على الأوعية العقارية، مؤكدا أن البلدية ستوفر الإمكانيات البشرية والمادية من أجل الوقوف في وجه هؤلاء الأشخاص واستغلال هذه الأراضي من أجل إنشاء سكنات يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين ومنح الأولوية للأشخاص الذين يقطنون في العمارات الآيلة للسقوط والتي بنيت بطريقة عشوائية.
