أكد والي عنابة لسكان بلديات برحال، شطايبي والتريعات، بأن مشكل الانقطاعات المتكررة للمياه الشروب في طريقه للحل خلال فصل الصيف، بعد انتهاء أشغال تمديد الأنبوب الرئيسي الذي سيزودها بالمياه.
ومع وضع هذه الحلول الجذرية حيز التنفيذ، سيتم معالجة مشكل تذبذب المياه وتغطية العجز المسجل في فصل الصيف.
من جهتها، الجزائرية للمياه بعنابة أكدت على تسوية هذا الملف في أقرب الآجال، حيث يتم حاليا تجديد جزئي لسد قرباز على طول 3كم، وبعد الإنتهاء منه سيتم تجديد باقي القناة التي تمتد على طول 14 كلم بداية من محطة قرباز وصولا لخزان بوشلبان.
جدير بالذكر أن سكان المنطقة كانوا يعلقون آمالا كبرى على مشروع سد قرباز الذي يعد من أكثر المشاريع فشلا بولاية عنابة، فأزيد من 55 ألف عائلة بين بلديتي العلمة والشرفة تشرب مياه مالحة المذاق، أين لم يرفع مشروع الألفية “سد قرباز” الغبن عنها، حيث تزداد أوضاع السكان تدهورا خاصة في فصل الصيف، يحدث هذا في وقت التهم فيه مشروع قرباز 33 مليار سنتيم إلا أن ملوحة مياهه الشديدة أثارت استياء المواطنين الذين خرجوا في أكثر من مرة في احتجاجات واسعة تنديدا بعدم صلاحية هذه المياه للشرب.
وتفيد المعطيات الرسمية بأن حجم المياه الموجهة للشرب والمجمعة بالسد فاق 150 مليون متر مكعب، بعد 20 سنة من الاستغلال الفعلي لمياه قرباز المالحة، وإنجاز الكثير من الآبار الجوفية والسدود الجوارية، وهذا من بين المخزون المائي الهائل بولاية عنابة الذي يتجاوز سقف 700 مليون متر مكعب سنويا من المصادر المائية السطحية والجوفية. وبفضل المشاريع المنجزة في قطاع الري، بلغت التغطية بمياه الشرب عبر ولاية عنابة 90 بالمائة اعتمادا على النتائج النظرية، وفي أحسن الأحوال نتائج تجريب المشاريع المنجزة، أهمها تزويد البلديات الكبرى بالولاية بدعم إضافي من المياه انطلاقا من مجمع مياه سد قرباز والآبار الجوفية الجديدة التي تم انجازها بالبوني والحجار، سيدي عمار، بالإضافة إلى دعم مناطق أخرى متضررة من الإرهاب لكن تبقى احتياجات السكان كبيرة لمياه الشرب.
وحسب خبراء محليين على إطلاع بالمشاريع المنجزة في السنوات الأخيرة، فإن البطاقات التقنية لهذه المشاريع بها أخطاء عديدة في الدراسة، وأخرى كانت عرضة لغش الإنجاز ورداءته، كما هو شأن قناة نقل المياه ببلدية الشرفة التي يشتكي سكانها دائما من تعطل المضخات واهتراء الأنابيب التي تزودهم بالمياه، كما أن أغلب الوحدات تشكو العطب في شبكات التوزيع الداخلية ورداءة إنجازها ونفاذ مدة صلاحيتها، خاصة أن معظمها يعود إلى 15 سنة من بداية استغلالها كل ذلك مع غياب عمليات الصيانة، ويرجع المنتخبون المحليون أزمة العطش بالولاية إلى التوزيع العشوائي للأغلفة المالية المتعلقة بتجسيد مشاريع الري، إذ يوجه المال لمشاريع فاشلة مثل مشروع الألفية الذي تحول إلى هاجس يؤرق المسؤولين بفعل مياهه المالحة والملوثة، الأمر الذي أجبر سكان البلديات السالفة الذكر على أن تستغل مياه الينابيع والآبار العشوائية أو الاعتماد على الشاحنات والصهاريج.
أنفال. خ
