توفر ولاية عنابة سنويا حسب مديرية الصيد البحري، نحو 9 آلاف طن من المنتجات البحرية.
ومن المنتظر رفع معدل الاستثمار في الأسماك بعد الانتهاء من عملية إنجاز كل المشاريع الخاصة بالأقفاص العائمة بمنطقة شطايبي، لكن يبقى المحصول الحالي حسب ذات الجهة لا يغطي الاحتياجات الحقيقية للولاية من هذه الثروة، وهو ما ساهم في الارتفاع الكبير في أسعار السمك، خاصة في شعبة القشريات والرخويات. ويرتكز الانتعاش المرتقب لمردود النشاطات الصيدية بعنابة، حسب مديرية الصيد البحري، بتوسيع مجال الدعم من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والذي عزز نشاط 133 بطالا خلال السنة الماضية. ومن بين المشاريع التي استفاد منها قطاع الصيد البحري بعنابة خلال السنوات الأخيرة، تهيئة الحوض الجديد للإرساء الذي تدعم به ميناء الصيد البحري بعنابة والذي مكن من رفع طاقة استيعاب هذه المنشأة القاعدية لمراكب الصيد إلى 260 وحدة صيد إلى جانب تهيئة وتوسيع مرفأ الصيد البحري ببلدية شطايبي والذي يتوفر هو الآخر على 50 قاربا وينشط به أكثر 150 صيادا. من جهة أخرى، فإن استغلال الثروات البحرية بعنابة، عرفت نحو للقوانين التي تضبط هذا النشاط بعد تدعيم القطاع بجهاز مراقبة عن طريق القمر الاصطناعي الساتل قصد مكافحة كل محاولات استنزاف الثروات السمكية، وتتعلق المخالفات المسجلة بالصيد في مواقع ممنوعة والصيد غير القانوني وصيد المرجان، حسب ما كشف عنه مسؤولو القطاع بالولاية. ومن بين المشاريع التي ستعزز القطاع الصيدي بالولاية، إنجاز ميناء جديد للصيد البحري بعنابة مركز.
أنفال.خ
