وضعت، مؤخرا، المصالح الولائية بعنابة كل اهتمامها لإحصاء المناطق التجارية الجديدة، مع جرد الأراضي التابعة للدولة، ويدخل هذا النشاط في إطار تنويع ملف التنمية المحلية، مع استحداث أراضي ومحصصات جديدة لبناء 112 تجمعا سكنيا وفتح المسالك والطرقات التي تربط هذه الأحياء بمختلف المرافق الضرورية.
وفي سياق متصل من بين الممتلكات المحلية التي تتابعها الجهات المعنية والتي تم جردها هي حظائر السيارات والعقارات ومناطق النشاطات التي بقيت مجمدة بسبب بعض العراقيل والتراكمات التي تركها بعض المسؤولين والأميار الذين تعاقبوا على بلديات عنابة، وعليه برر رؤساء المجالس البلدية بأن نسبة جرد هذه الممتلكات تسير ببطء لكن سيتم استكمالها مطلع سنة 2020. يحدث هذا رغم أن التعليمة التي تم إصدارها في فيفري 2015 تؤكد على ضرورة جرد كل ممتلكات البلدية خاصة منها الفنادق ودور الحضانة والمنشآت الرياضية وغيرها من الممتلكات التي تم الإعتداء عليها من طرف الخواص واستغلالها بطرق عشوائية من أجل الاستنفاع بمداخيلها، وهذا ما عرفته مناطق التوسع الصناعي بعين الباردة وبرحال والتريعات والبوني، حيث تم الاستيلاء على هذه المناطق من طرف بعض الجهات، إلا أنه تم استرجاعها باستعمال القوة، علما أن جرد الممتلكات سيعود حسب المصالح الولائية بعنابة بالفائدة على البلديات والسماح للمسؤولين المحليين بالاستقلالية المالية وعدم الاعتماد على الأغلفة التي ترصدها الدولة.
أنفال. خ
