عرف قطاع الفلاحة بولاية عنابة قفزة نوعية، حيث حقق الريادة في شعبة البطاطا وبعض المنتوجات والخضروات الموسمية على المستوى الوطني، وهو المؤشر الذي يؤكد على تطور الاستثمار في مجال النشاط الفلاحي
إلى جانب تربية المواشي، وقد اعتبر الوالي أن الولاية تحتاج إلى دعم فلاحي مع تعزيز مشروع لتحقيق اكتفاء ذاتي في القطاع الزراعي بعد توسيع موارد السقي، حيث حددت مديرية الفلاحة بعنابة 14400 هكتار من بينها 12 هكتارا وجهت لزراعة البطاطا. وعليه سيتم تغطية مساحة تقدر بـ 90 بالمائة من الأراضي الزراعية الخصبة بالولاية، منها الاستغلال العقلاني لـ 2500 مستثمرة فردية جماعية تحولت مؤخرا من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز 03 \10 في 8 أشهر الأخيرة، وبلغة الأرقام تم تحصيل خلال الموسم الحالي نحو 14 ألف قنطار من البطاطا الموسمية، وهو رقم ضئيل مقارنة بالسنوات الماضية، وهو حسب المصالح الفلاحية مرتبط بنقص موارد السقي بمختلف أنواعها.
وحسب الوالي، فإن البرنامج الإستعجالي الذي قدمته مديرية الفلاحة بعنابة من شأنه أن يشجع المستثمرين والفلاحين بالولاية على استغلال المساحات المتبقية من الأراضي بعد الانتهاء من عملية تسوية ملف 4 آلاف مستثمرة نموذجية فردية أو جماعية معنية بالانتقال من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز 03 \10 في غضون 18 شهرا.
وحسب التقرير، فإن عدد الفلاحين المعنيين بهذا الانتفاع أكثر من 6 آلاف فلاح موزعين عبر إقليم ولاية عنابة، وقد تم تسوية ملفات تحويل 3 آلاف فلاح، في انتظار إعادة إرسال ألفين استدعاء آخر لأصحاب المستثمرات الفلاحية بالولاية، من أجل تكوين ملفات الانتقال.
ولتعزيز قانون الامتياز الفلاحي، ستشرع مديرية الفلاحة خلال الشهر القادم في خرجتها الميدانية لـ 10 بلديات بالولاية لتحسيس الفلاحين بأهمية قانون الامتياز الفلاحي الذي من شأنه تطوير مستوى الإنتاج الفلاحي والمساعدة على تحسين مؤشر النمو الاقتصادي على المستوى الوطني، وفي هذا الشأن أكدت تقارير مديرية الفلاحة خلال مناقشة ملف قانون الامتياز أن أغلب هذه المستثمرات الفلاحية وعددها 4 آلاف مستثمرة تنشط في الأراضي التابعة للدولة تحت قانون 87 \19 المنبثق عن نظام الثورة الزراعية.
وعلى صعيد آخر، أرجعت مديرية أملاك الدولة فشل عملية تطبيق قانون الامتياز بعنابة والذي كان قد دخل حيز التشغيل خلال سنة 2010، إلى كون أغلب الأراضي الزراعية ما زالت منحصرة في إطار الشيوع وليس لها ملكية خاصة، وهو الأمر الذي أخّر عملية تسوية ملفات تحويلها من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز، إلى جانب هذا تأخر الدولة في استرجاع العقارات الفلاحية التي كانت بين أيدي المضاربين ومافيا العقار، حيث تم استرجاع 20 ألف هكتار، في انتظار تسوية قضية العقارات الأخرى الخاصة بالمؤسسات العمومية المنحلة، وعليه تعول مديرية الفلاحة بعنابة على قانون الامتياز من أجل تسوية الأراضي الزراعية وبعث نشاطها من جديد لأن أغلب هذه الأراضي تحولت إلى مسطحات إسمنتية رغم أنها تعود لأملاك الدولة وتحمل صفة الشيوع.
