تم تسوية 30 ملفا يخص البنايات بعنابة والعملية متواصلة مع تكثيف المراقبة لإنجاح هذا الملف، يدخل هذا البرنامج في إطار قانون تسوية البنايات 15/08، والعملية شملت في بدايتها 6 أحياء بعنابة و7 تجمعات سكنية حضرية بالبوني
وأربعة أحياء ببرحال، وبالنسبة لـ 26 دفترا عقاريا، 10 منها تخص بلدية برحال بـ 25 قطعة و13 دفترا عقاريا يعود لبلدية البوني، منها 44 قطعة بمنطقة بوسدرة و19 تعود لمنطقة خالد بن الوليد.
ويتم في الوقت الراهن حسب الوكالة تحضير 241 دفترا عقاريا بسرايدي قيد التسوية في انتظار التحضير لكل الدفاتر العقارية الأخرى.
وفي سياق متصل، سوت الوكالة العقارية بعنابة 15 ملفا، فيما تم اسقاط ملفات أخرى مرتبطة بعدم تطابق بعض السكنات مع هذه الصيغة، وهي غير معنية بالتسوية في إطار القانون لأنها تحتل أراضي قد تكون تابعة للفلاحة أو الغابات.
وعلى صعيد متصل، ستحصي هذه الأيام مديرية البناء والتعمير بعنابة المواطنين الذين سيطروا على عقارات تابعة لأملاك الدولة بعد أن قدمت إعذارات لأصحاب السكنات التي بنيت فوق أراضي الدولة دون رخصة، وسيتم وضع حد لفوضى العمران بالولاية، وحسب ذات الجهة، فإنه تم إحصاء نحو 3 آلاف ملف قابل للتسوية وفق القوانين المعمول بها، وقد تم خلال السنة الجارية تسوية نحو 700 ملف، أما فيما يخص الملفات التي تم دراستها على مستوى دوائر الولاية فتفوق 800، منها 450 ملفا متعلقا بالسكنات و180 ملفا متعلقا بالمرافق الأخرى.
وقد بلغت عدد السكنات التي تنجز كل سنة في ولاية عنابة دون مخططات وعدم احترام معايير ومقاييس البناء خاصة منها التي لا تتوفر على شهادة المطابقة
بألفين مسكن، أما فيما يخص السكنات التي بنيت دون ترخيص، فقد فاقت 12 ألف مسكن بما فيها البناءات القصديرية.
وتتصدر مخالفات أصحاب المقاولات والمشاريع السكنية المرتبة الأولى وهم من ضمن أهم المخالفين للمخطط التوجيهي للعمران بعنابة، وهو ما يصعب عليهم التسوية العقارية للبنايات والسكنات، ما جعل مصالح شرطة العمران المشكلة من لجان ولائية وبلدية، رفقة مصالح الأمن تقوم بحملات تهديم للبناءات المنجزة دون ترخيص على ممتلكات الدولة وذلك وفق محضر معاينة تقوم به ذات المصالح، إلا أن الوتيرة السريعة للبناءات المنتشرة عبر كامل تراب الولاية حالت دون تمكن الجهات المعنية من توقيف الفوضى، هذا في انتظار التطبيق الفعلي لقانون مطابقة البنايات والمتضمن منح أصحاب البنايات مهلة خلال الأيام القادمة.
أنفال. خ
