نجحت، مؤخرا، المصالح الولائية بعنابة في تجسيد مخطط شغل الأراضي، الذي ساهم في إعادة ترتيب ملف العقار بالمنطقة، حيث تم توسيع مجال الاستثمار في مختلف القطاعات التنموية خاصة منها المتعلقة بالشق
الصناعي والتجاري. كما استرجعت مصالح أملاك الدولة، خلال السنة الجارية، نحو 5 هكتارات من الأراضي تعود للمؤسسات العمومية المحلة، وبناء على تعليمة الوالي، سيتم استحداث منطقة النشاطات المتواجدة بين منطقتي عين الصيد بعين الباردة والعلاليق بالبوني التي وجهت للشباب الحامل للمشاريع ذات الثروة الخلاقة، هذا البرنامج الطموح الذي سيوفر أكثر من 7 آلاف منصب عمل خلال السنوات القادمة حول عنابة إلى ولاية نموذجية من حيث توفير العقارات للشباب خاصة منهم المستفيدين من أجهزة “لونساج” و”لاكناك” وحتى أصحاب التمويل الذاتي، علما أن ولاية عنابة سجلت نسبة 45 بالمائة من الاستثمار في المناطق الصناعية التي دخلت منها ثلاثة حيز النشاط، والتي تعد مكسبا تنمويا فعالا لتنويع مجالات التنمية بالمنطقة، وقد تم توفير ما يقارب 1200 منصب شغل موزعة بين مناصب دائمة وأخرى موسمية استفاد منها شباب البلديات القريبة من هذه المناطق ذات الصناعة المكثفة.
تحرك التنمية الصناعية بعنابة جاء بعد تدعيم ملف الإستثمار من طرف الوالي الذي أعطاه كل الاهتمام،وببعث مخططات التوسع في المجال الصناعي خارج قطاع الفلاحة، ستعمل منطقة عنابة على استرجاع مكانتها الحقيقية وتحويل الولاية إلى قطب صناعي واحتواء مشاكل الركود في مجال التنمية المحلية، خاصة أن عنابة تتوفر على خصوصية تؤهلها لإنجاح مواطن الاستثمار في المناطق الصناعية، نذكر منها المنطقة ذات التوسع الصناعي عين الصيد بعين الباردة وكذلك المنطقة الصناعية ببرحال، حيث شدد الوالي محمد سلماني على دعم المناطق الصناعية والإطلاع على وضعها لأنها تعتبر المحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية على المستوى المحلي. وحسب الإحصائيات التي قدمتها المصالح الولائية، فإن عنابة خلال السنوات الأخيرة لم تتعد نسبة النمو بها 17 بالمائة في كل القطاعات، رغم أنها تتوفر على إمكانيات كبيرة في مجال العمل في الميدان الفلاحي والصناعي وحتى التجاري ما يخولها لأن تتحول إلى منطقة جذب لرجال الأعمال واليد العاملة المهنية.
وفيما يخص مشكل توقف المشاريع المتعلقة بالبيئة و الصناعة والتجارة، فمرده إلى نقص العقار والمورد المالي.
من جهة أخرى، وافق والي عنابة محمد سلماني على ملف بعث الحدائق والمساحات الخضراء بالولاية للقضاء على عملية الرمي العشوائي للقمامة والقاذورات، ولإنجاح المشروع التقى الوالي مؤخرا مع شركاء قطاع التنمية وبحضور مختصين في البيئة الذين تدارسوا مشروع تهيئة مدخل حي سيبوس، حيث ستنجز مساحات خضراء إلى جانب بعث مشروع حدائق عمومية، أين تم تخصيص ما يعادل 53 هكتارا من العقار لبناء الحديقة والمساحات الخضراء، ولإنجاح هذا المشروع قامت الجهات المحلية بإعداد دراسة تقنية شاملة، كما تم فتح صفحة رسمية تابعة لموقع ولاية عنابة لإعطاء فرصة للمواطن لتقديم رأيه حول انجاز هذه المنشآت التي اعتبرها سلماني مهمة فيما يتعلق بتغيير الوجه القاتم لمدينة عنابة، والقضاء على القاذورات ومكافحة الناموس .
كما ركز ذات المسؤول على ضرورة الإهتمام بالبيئة من خلال توسيع حملات النظافة لتطهير المحيط من القاذورات، وذلك بإنجاز مساحات خضراء وحدائق عمومية مفتوحة أمام العائلات العنابية، خلال نهاية الأسبوع للتمتع بالإخضرار.
