وضعت، مؤخرا، المصالح الفلاحية بعنابة، خطة إستراتيجية لتحسين المردود الزراعي بالولاية من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي مع توفير احتياجات الفلاحين من الحبوب بمختلف أنواعها خلال موسم الحرث والبذر.
ولإنجاح العملية خلال السنة الجارية، تم توزيع ما يعادل 30 ألف قنطار من الأسمدة الفوسفاتية لفائدة 600 فلاح، وتحرص ذات الجهة على توسيع مجال التغطية بهذه المادة لتغطية العجز لأن غلاء البذور والأسمدة في السوق كان سببا في تراجع المحاصيل الفلاحية خاصة في شعبتي القمح الصلب والشعير، وهو ما أتعب الفلاحين وجعلهم يغيرون نشاطهم والتوجه نحو ميدان التجارة.
وعليه، فإن السياسة المنتهجة من طرف مديرية الفلاحة بعنابة تؤكد على ضرورة رفع مستوى الزراعة خاصة منها القمح ومشتقاته وكذلك الطماطم الصناعية.
وفي سياق متصل، طالب المنتجون في شعبة الحبوب بضرورة تدعيمهم وتوسيع برامج الدعم الفلاحي من أجل مساعدتهم، لأن أغلبهم يعانون من نقص السقي وغياب السدود، إلى جانب غلاء أسعار الأسمدة الآزوتية التي تعد أسعارها غالية.
وبلغة الأرقام، يوجد هناك نسبة 44 بالمائة من المنتجين غير مهنيين يمارسون الفلاحة بالسجلات التجارية وبطرق ملتوية، وهو ما انعكس سلبا على القطاع الفلاحي، لكن مديرية المصالح الفلاحية سارعت لوضع حد لبعض التجاوزات الخطيرة مع إنجاز البطاقة المهنية، وقد بلغ عدد المستفيدين منها نحو 2900 مستفيد خلال منتصف السنة الجارية، والعملية متواصلة لتأمين قطاع الفلاحة بالولاية.
وفي سياق متصل، خصصت المصالح الفلاحية بعنابة في إطار الاستثمار في شعبة القروض الفلاحية منها القرض الرفيق الموجهة للفلاحين والمربين بالولاية غلافا ماليا معتبرا من أجل تفعيل هذه الآلية لتطوير وترقية الاستثمار في المجال الفلاحي والزراعي. وقد تحصلت شعبة الحبوب بمختلف أنواعها على الحصة المالية الأكبر والمقدرة بـ 127 مليار سنتيم التي استفاد منها الفلاحون وشركاء قطاع الطماطم الصناعية كذلك خلال السنة الجارية، والتي وجهت لشراء واقتناء المعدات الفلاحية والبذور، بالإضافة إلى الأسمدة الآزوتية. وحسب الإحصائيات المقدمة، فإنه تم إدراج نحو 500 فلاح في قائمة المستفيدين من القرض الرفيق.
على صعيد آخر، أكدت مديرية الفلاحة أن أكثر من 1686 مستثمرة فلاحية نموذجية فردية وجماعية تم تحويلها من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز 03 -10 خلال السنة الماضية بعنابة، أي بنسبة 76 بالمائة. وحسب ذات الجهة، فإن عدد الفلاحين المعنيين بهذا الانتفاع أكثر من 3010 فلاح موزعين على بلديات عنابة وهي العلمة، عين الباردة، الشرفة والحجار، وفي هذا الشأن أرسلت المصالح الفلاحية إعذارات للمتقاعسين من أصحاب المستثمرات الفلاحية بالولاية، من أجل الإسراع في عملية تكوين ملفات الانتقال، منهم 85 فلاحا تقدموا مؤخرا لتسوية وضعية المستثمرات وإدخال نشاطها في إطار قانون الامتياز الفلاحي.
وقد تم خلال الاجتماع الأخير مع المختصين وشركاء القطاع الفلاحي والمربين مناقشة ملف قانون الامتياز ووضعه الحالي، فتم اكتشاف أن أغلب المستثمرات الفلاحية و عددها 5 آلاف مستثمرة أراضيها تابعة لأملاك الدولة تحت قانون 87 -19 المنبثق عن نظام الثورة الزراعية، علما أن مديرية أملاك الدولة تعمل جاهدة لإنجاح وتعميم قانون الامتياز بالولاية الذي كان قد دخل حيز التشغيل خلال سنة 2010، لأن أغلب الأراضي الزراعية ما زالت منحصرة في إطار الشيوع وليس لها ملكية خاصة، وهو الأمر الذي أخّر عملية تسوية ملفات تحويلها من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز.
أنفال. خ
