تطرق، مؤخرا، المستثمرون وشركاء القطاع الاقتصادي وممثلو الحركات الجمعوية بإسهاب خلال لقائهم مع الوالي، إلى برنامج الإستثمار المحلي لولاية عنابة مع التركيز على تأثير البرامج المقدمة للنهوض بالتنمية الاقتصادية، علما أن الغلاف المالي الذي استفادت منه الولاية والمقدر بـ 230 دينار كاف لتعزيز التنمية الجوارية وتحقيق الإحتياجات المحلية مع امتصاص الغليان الشعبي، وذلك من خلال توفير مناصب شغل للبطالين والنهوض بالمناطق الريفية النائية.
وحسب بعض المنتخبين، فإن الاستغلال العقلاني لهذا الغلاف المالي من شأنه تحويل عنابة إلى قطب صناعي وتجاري بامتياز في الجهة الشرقية للبلد، خاصة أنها تتوفر على 1800 مؤسسة ناشطة بالمناطق ذات النشاط الصناعي المكثف مثل برحال
والبوني ومنطقة بوشي والحجار والتريعات، وهذا محور أساسي لتفعيل المخطط الإستراتيجي، لأن النهضة الاجتماعية والاقتصادية بمثابة مشروع ضخم سيجعل الولاية وجهة للاستقرار والثبات.
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة عنابة استفادت خلال سنة 2019 من غلاف مالي قدره 162 مليار دينار، إلا أن عجلة التنمية ما تزال تسير ببطء، وقد شدد الوالي خلال جلسة عمل مع ممثلي مختلف القطاعات الأخرى على ضرورة الاستغلال العقلاني لهذه الأموال، وذلك لبعث الاستثمار المحلي وتحسين معدل المعيشة.
وحسب الوالي، فإن هذه المؤشرات أساسية لتعزيز قطاع السكن والشغل، علما أن قطاع التعليم العالي خصص له نحو 11 مليار دينار، أما الاستهلاك العمومي للمياه الشروب فقد ارتفع بنحو 200 لتر مكعب بعد أن كان في الماضي القريب يعادل 150 لترا يوميا.
من جهة أخرى، كشفت التقارير الأخيرة أن قطاع التنمية بالولاية يعرف تحسنا ملحوظا بعد تحريك عجلة التنمية واحتواء دائرة البطالة خاصة بالتجمعات السكانية الكبرى، وبلغة الأرقام حققت ولاية عنابة منذ السنوات الأخيرة 25 بالمائة من النمو الاقتصادي، رقم أعادها للمراتب الأولى رغم توفرها على إمكانيات طبيعية مميزة بالإضافة إلى ما تتوفر عليه من محيطات فلاحية متبوعة بموارد مائية كبيرة، إلى جانب النسيج الصناعي وكذلك التجاري والخدماتي.
أنفال. خ
