انطلقت مؤخرا عملية إحصاء الأراضي المفتوحة على إنجاز المشاريع السياحية والصناعية، والتي كانت قد منحت للمستثمرين الخواص، تدخل في إطار بناء وإنجاز قرى سياحية وشاليهات وفنادق بعنابة، وسيتم توقيف نشاط أي مشروع تم إهماله من طرف المستفيدين والبحث عن مواطن للاستثمار تخص أراضي تابعة لأملاك الدولة. هذه التعليمة نفذتها الجهات المعنية بأمر من والي عنابة والذي أكد على ضرورة تدارك مثل هذه المشاكل التي تحدث مع الخواص، وهي واحدة من أسباب تأخر المشاريع التي تنجز على أراض غير تابعة للدولة.
وفي سياق متصل، تحصي ولاية عنابة نحو 200 مشروع سياحي منها 50 أقيمت على أراض تابعة لأملاك الدولة وأخرى سيتم إنجازها على أراضي الخواص، بعد تسوية الأمور القانونية. وبناء على تعليمة الوزارة الوصية، سيتم إلغاؤها والبحث عن أراض عمومية، خاصة تلك التي تم استرجاعها من المؤسسات المحلة وأخرى استنزفت من طرف مافيا العقار. وفي هذا السياق، تمكنت مصالح أملاك الدولة خلال الأشهر الماضية من استرجاع 10 هكتارات من الأراضي التي حولت إلى أغراض شخصية وبنيت عليها الفيلات والمحلات. يحدث هذا في وقت سجلت لجنة متابعة الأراضي العمومية بعض الانزلاقات، لأن أغلب المستحوذين على هذه الأراضي يعيشون في الخارج.
وعلى صعيد آخر، تم توقيف نشاط ثلاث مناطق ذات التوسع السياحي بشطايبي وسرايدي، وذلك لتواجدها على أراضي الخواص، وستعمل مديرية السياحة بالتنسيق مع أملاك الدولة على البحث عن عقارات عمومية لإطلاق عملية إنجاز هذه المنشآت والتي تتعلق بإنجاز قرى سياحية وفنادق وشاليهات موجهة للسياح بعنابة، والتي لا تزال تحتاج إلى مخطط استراتيجي لبناء قطاع سياحي قوي والبحث عن خطة تروج للسياحة الجبلية مستقبلا.
وفي سياق متصل، كانت قد انطلقت منذ أيام عملية إنجاز أكثر من ألف سكن في مختلف الصيغ، إلى جانب إنجاز منطقة سياحية ستتوفر على شاليهات وفنادق ومطاعم عصرية وأخرى تقليدية.
أنفال. خ
