سلمت، مؤخرا، الوكالة العقارية بعنابة 26 ملفا يدخل في إطار قانون تسوية البنايات 15/08، والعملية شملت في بدايتها البوني وبرحال وستتواصل عبر العديد من التجمعات السكنية التابعة لهذه البلديات وبالنسبة لـ 26دفترا عقاريا، 10منها تخص بلدية برحال بـ 25قطعة، و13 دفترا عقاريا يعود لبلدية البوني، منها 44 قطعة بمنطقة بوسدرة و19تعود لمنطقة خالد بن الوليد.
ويتم، حسب الوكالة، تحضير 241 دفترا عقاريا بسرايدي قيد التسوية في انتظار التحضير لكل الدفاتر العقارية الأخرى.
وفي سياق متصل، قبلت الوكالة العقارية بعنابة 11 ألف ملف من بين الـ 14ألف ملف،وعملية اسقاط هذه الملفات مرتبطة بعدم تطابق بعض السكنات مع هذه الصيغة وهي غير معنية بالتسوية في إطار القانون لأنها تحتل أراضي قد تكون تابعة للفلاحة أوالغابات.
مديرية البناء والتعمير تقدم اعذارات لأصحاب السكنات غير اللائقة وأخرى بنيت دون رخصة بعنابة.
وعلى صعيد متصل، قدمت مؤخرا مديرية البناء والتعمير بعنابة اعذارات لأصحاب السكنات التي بنيت على أراضي الدولة دون رخصة، وسيتم وضع حد لفوضى العمران بالولاية ،و حسب ذات الجهة، فإنه تم إحصاء نحو 3آلاف قابل للتسوية وفق القوانين المعمول بها، وقد تم خلال سنة 2019تسوية نحو 600ملف، أما فيما يخص الملفات التي تم دراستها على مستوى دوائر الولاية فتفوق 1200منها، 1029 ملفا متعلقا بالسكنات، و 180 ملفا متعلقا بالمرافق الأخرى. وقد بلغت عدد السكنات التي تنجز كل سنة في ولاية عنابة دون مخططات وعدم احترام معايير ومقاييس البناء خاصة منها التي لا تتوفر على شهادة المطابقة ألفين مسكن ،أما فيما يخص السكنات التي بنيت دون ترخيص، فقد فاقت 10 آلاف مسكن بما فيها البناءات القصديرية مما زاد في اتساع رقعة القصدير والصفيح، وقد أحدث هذا فوضى كبيرة في العمران على مستوى كامل تراب البلدية، حيث يتم انجاز هذه السكنات بدون مراعاة المعايير القانونية وفي ظل غياب الرقابة من طرف مصالح مديرية البناء والتعمير، وبدون الحصول على رخصة المطابقة.
وتتصدر مخالفات أصحاب المقاولات و المشاريع السكنية المرتبة الأولى و هم من ضمن أهم المخالفين للمخطط التوجيهي للعمران بعنابة، وهو ما يصعب عليهم التسوية العقارية للبنايات والسكنات، ما جعل مصالح شرطة العمران المشكلة من لجان ولائية
وبلدية، رفقة مصالح الأمن تقوم بحملات تهديم للبناءات المنجزة دون ترخيص على ممتلكات الدولة وذلك وفق محضر معاينة تقوم به ذات المصالح، إلا أن الوتيرة السريعة للبناءات المنتشرة عبر كامل تراب الولاية حالت دون تمكن الجهات المعنية من توقيف الفوضى، هذا في انتظار التطبيق الفعلي لقانون مطابقة البنايات والمتضمن منح أصحاب البنايات مهلة 5 سنوات لإنهاء الأشغال.
أنفال. خ
