أكد والي عنابة محمد سلماني على ضرورة تهديم كل المساكن والمنازل المتواجدة على أراضي الدولة ومعاقبة المتورطين في إقامة هذه السكنات بعنابة خاصة تلك المتواجدة بكل من عين جبارة بسيدي عمار والبوني
إلى جانب عنابة وسط والتي تم الاستحواذ على عقاراتها خلال الآونة الأخيرة بعد نهب أكثر من 3آلاف هكتار وإقامة عليها ما يقارب 800مبنى من نوع فيلا ومحلات وبازارات، وهو الملف الذي أثار قلق الوالي بعد التأكد من أن هذه الأراضي تابعة لأملاك الدولة.
وفي سياق متصل سخرت خلال الشهر الماضي مصالح بلدية عنابة نحو 12جرافة وشاحنة مع تجنيد 20عونا تابعين للبلدية لتهديم هذه السكنات . والتي لم يظهر أصحابها لان أغلبهم يعيشون في الخارج كانوا قد استنزفوا أراضي الدولة وأنجزوا عليها سكناتهم رغم أن مصالح ولاية عنابة أكدت في وقت مضى على أن غياب الجيوب العقارية ساهم في اجهاض وتوقف نحو 500مشروع يخص البنية التحتية والسكن بالإضافة إلى قطاع الأشغال العمومية والذي يتصدر طليعة البرامج المهمة.
وفي سياق متصل تم خلال الأشهر الخمسة الأخيرة تحرير عدة شكاوى حولت على أروقة العدالة تخص تورط عائلات في اقتسام الأراضي، رغم أن مديرية البناء والتعمير كانت قد سيّجت نحو 18منطقة لحماية مثل هذه التجاوزات التي عرفتها منطقتا الفخارين وسيدي حرب بعد إقامة حظائر عشوائية و سكنات قصديرية.
يحدث هذا في وقت لا تزال التحقيقات الأمنية متواصلة بشأن المناطق ذات النشاط المكثف والمتواجدة في أغلبها ببلديات عنابة والبوني وبرحال.
وعلى صعيد آخر برمجت مصالح ولاية عنابة عدة خرجات خلال كل أسبوع ابتداء من شهر أوت إلى غاية ديسمبر القادم من أجل معاينة كل أراضي املاك الدولة وتسجيل أي عملية اعتداء على المساحات العمومية والتي حول بعضها إلى نشاط غير قانوني وفتح شهية المضاربين الذين وجدوا صمت الجهات المحلية في السنوات الماضية فرصة لهم لامتلاك كل الأراضي والعقارات التي بقيت عبارة عن مساحات اسمنتية.
