وسّعت، مؤخرا، المصالح الفلاحية بعنابة عملية إبرام عقود الإستثمار الفلاحي، بين الفلاحين والخواص لإنجاح شعبة الطماطم الصناعية، إلى جانب دعم الإنتاج وترقية مختلف الشعب مع تحقيق الإكتفاء الذاتي في مختلف المنتوجات، وتوسيع مجال التصدير للولايات المجاورة مع المساهمة بنسبة كبيرة في تدعيم الاقتصاد الوطني.
وسيتم توسيع مجال القطاع الفلاحي الذي أقيم على الشراكة بين الفلاحين والخواص، والذي من شأنه استغلال كل الأراضي الزراعية والمستثمرات الفلاحية وعدم اهمالها وتركها مساحات للرعي أو عقارات إسمنتية، وعليه تم مساعدة الفلاح من خلال تحرير وإمضاء عقد مع الخواص عند الموثق وبطريقة شرعية، ومن ثم يتم المصادقة عليه من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وهذا سيساعد كثيرا على الإهتمام بالقطاع الفلاحي وعدم اهماله. وقد تم إبرام عدة عقود لإستغلال مساحة قدرها 1984 هكتار، منها 109 هكتارات في الشق المتعلق بالحمضيات و 340 هكتارا موزعة بين الطماطم الصناعية والخضروات و543 تخص الأشجار المثمرة وزراعة الحبوب. وحسب المصالح الفلاحية، فإن هناك 120 ملفا يخص طلب شراكة لتربية الحيوانات وإنشاء غرف للتبريد.
وعلى صعيد متصل، ساعدت البطاقة المهنية الخاصة بالفلاحين والمستفيدين من الدعم الفلاحي وبرامج الإمتياز، على تحسين مستوى الاستثمار في القطاع الفلاحي خلال السنة الجارية والسنة التي سبقتها بعد وضع حد لفوضى استغلال الأراضي في بناء المسطحات الإسمنتية أو ابقائها بور. وقد ساهمت هذه البطاقة بنسبة كبيرة في تطهير القطاع من الطفيليين، إلى جانب رفع معدل العمل في شعب كثيرة منها تربية الحيوانات وغرس الطماطم الصناعية وإنتاج الحليب والأجبان.
أنفال. خ
