ستنطلق قريبا عملية احصاء الأراضي التابعة للخواص التي برمجت في إطار بناء وإنجاز قرى سياحية وشاليهات وفنادق بعنابة، حيث سيتم توقيف هذه المشاريع والبحث عن مواطن للاستثمار تخص أراضي تابعة لأملاك
الدولة، هذه التعليمة جاءت بعد زيارة وزير السياحة إلى عنابة الذي أكد على ضرورة تدارك مثل هذه المشاكل التي تحدث مع الخواص، وهي واحدة من أسباب تأخر المشاريع التي تنجز على أراضي غير تابعة للدولة.
وفي سياق متصل، تحصي ولاية عنابة نحو 120 مشروعا سياحيا، منها 45 أقيمت على أراضي تابعة لأملاك الدولة وأخرى سيتم انجازها على أراضي الخواص بعد تسوية الأمور القانونية. وبناء على تعليمة الوزارة الوصية، سيتم إلغائها والبحث عن أراضي عمومية خاصة تلك التي تم استرجاعها من المؤسسات المحلة وأخرى أُستنزفت من طرف مافيا العقار، وفي هذا السياق تمكنت مصالح أملاك الدولة خلال الأشهر الأخيرة من السنة الجارية من استرجاع 45 هكتارا من الأراضي التي حولت إلى أغراض شخصية وبنيت عليها الفيلات والمحلات، يحدث هذا في وقت سجلت فيه لجنة متابعة الأراضي العمومية بعض الانزلاقات لأن أغلب المستحوذين على هذه الأراضي يعيشون في الخارج.
وعلى صعيد آخر، تم توقيف نشاط ثلاث مناطق ذات التوسع السياحي بشطايبي وسرايدي وذلك لتواجدها على أراضي الخواص، وستعمل مديرية السياحة بالتنسيق مع أملاك الدولة للبحث عن عقارات عمومية لاطلاق عملية انجاز هذه المنشآت والتي تتعلق بإنجاز قرى سياحية وفنادق وشاليهات موجهة للسواح بعنابة والتي ما تزال تحتاج إلى مخطط استراتيجي لبناء قطاع سياحي قوي والبحث عن خطة تروج للسياحة الجبلية مستقبلا.
