حققت البطاقة المهنية الخاصة بالفلاحين و المستفيدين من الدعم الفلاحي وبرامج الامتياز بعنابة نسبة 48 بالمائة من التوازن في هذا القطاع والذي يواجه مشاكل كثيرة بسبب الطفيلين والبزناسة الذين يستحوذون
على نسبة كبيرة من المساحات الفلاحية والتي تبقى في الغالب أراضي بور لا يستغلها المستفيدون منها، فيما يتحول الدعم الفلاحي إلى مجرد آلية يتم استغلالها لإعادة بيع العتاد منها المحركات الخاصة بالسقي، وكذلك بيع كل التجهيزات الأخرى.
وعليه ساهمت البطاقة المهنية في تطهير القطاع الفلاحي خلال سنة 2018 وعليه ارتفع معدل التنمية في مختلف الشعب خاصة منها تربية الحيوانات والطماطم الصناعية وإنتاج الحليب والأجبان .
وقد وفرت هذه البرامج نحو 1200 منصب شغل موزعة بين الدائمة والمؤقتة للبطالين وحاملي الشهادات الجامعية والذين لهم رغبة في خدمة الأرض وتحسين مستوى المحصول الزراعي. والذي يعد الرقم الثاني بعد قطاع الصناعة والتجارة .
وعلى صعيد متصل وضعت مؤخرا المصالح الفلاحية بعنابة أمام الفلاحين والمستثمرين في شعبة الطماطم الصناعية مخططا طموحا يعمل على توسيع واستغلال المساحات المسقية باستعمال آلية الري الحديثة، مع تهيئة الأراضي الخاصة بالزراعة التحويلية، وكذلك الحرص على إنجاز المحولات الخاصة بتحويل منتوج الطماطم الصناعية، تحضيرا لموسم الجني لسنة 2018. هذه الآليات تدخل في إطار حماية المنتوج من التلف ورميه في الوديان، كما حدث خلال السنوات الماضية بعد أن وجد الفلاحون أنفسهم مجبرين على رمي منتوجاتهم في الخلاء بعد تكدسها ما أدى إلى تعرضها للضرر والفساد لنقص المحولات الخاصة بهذه المادة، والتي فتح منها خلال العام الفارط 7 محولات وهي غير كافية لاستيعاب المنتوج الكلي.
وعليه فإن التحضيرات الأولية والتي سبقت آوانها جاءت لحماية المنتوج من الضرر ورفع سقف الإنتاج المحلي في هذه الشعبة والتي تعول عليها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي باعتبار أن منطقة الشرق الجزائري ، خاصة عنابة، لها قدرة على رفع سقف الإنتاج وتغطية احتياجات السوق الوطنية إلى جانب قالمة وسكيكدة.
ولتنويع المنتوج في شعبة الطماطم الصناعية تهتم الدولة بهذه الزراعة التحويلية وذلك بتدعيمها وتوسيع برامج الدعم الفلاحي من أجل تشجيع الفلاح والتركيز على رفع موارد السقي من خلال إنجاز السدود والآبار وتزويدها بالكهرباء.
من جهة أخرى تحصي الجهات المعنية استفادة ألفين فلاح من البطاقة المهنية، والعملية متواصلة لاستقطاب عدد أكبر من الفلاحين وذلك لتنظيم القطاع وإخراجه من دائرة التبعية والفوضى والتلاعب ببرامج الدعم الفلاحي.
