نجحت مؤخرا المصالح الولائية بعنابة في تجسيد مخطط شغل الأراضي والذي ساهم في إعادة ترتيب ملف العقار بالمنطقة، حيث تم توسيع مجال الاستثمار في مختلف القطاعات التنموية خاصة منها المتعلقة بالشق الصناعي والتجاري، إلى جانب ذلك استرجاع مصالح أملاك الدولة تسعة هكتارات من الأراضي التي تعود للمؤسسات العمومية المنحلة، بناء على تعليمة الوالي جمال الدين بريمي الذي كان عقد جلسة عمل مع شركاء قطاع التنمية المحلية بعنابة، ليتم بعث مشروع استحداث منطقة النشاطات الموزعة بين منطقتي عين الصيد بعين الباردة والعلاليق بالبوني والتي وجهت للشباب الحامل للمشاريع ذات الثروة الخلاقة، هذا البرنامج الطموح الذي سيوفر مناصب عمل إضافية، مع تحويل عنابة إلى ولاية نموذجية من حيث توفير العقارات للشباب خاصة منهم المستفيدين من أجهزة لونساج ولاكناك، بل حتى أصحاب التمويل الذاتي لهم نصيب في الاستفادة من العقارات ومباشرة إنجاز مؤسسات مصغرة تفتح مناصب عمل موزعة بين الموسمية والدائمة بعنابة.
وعلى صعيد آخر حققت ولاية عنابة خلال السنة الجارية نسبة متوسطة من الاستثمار في المناطق الصناعية التي دخلت منها ثلاثة حيز النشاط والتي تعد مكسبا تنمويا فعالا لتنويع مجالات التنمية بالمنطقة، وقد تم توفير العديد من مناصب الشغل موزعة بين مناصب دائمة وأخرى موسمية، استفاد منها شباب البلديات القريبة، هذه المناطق ذات الصناعة المكثفة.
تحرك التنمية الصناعية بعنابة جاء بعد تدعيم ملف الاستثمار من طرف الوالي والذي أولاه كل الاهتمام، وببعث مخططات التوسع في المجال الصناعي خارج قطاع الفلاحة ستعمل منطقة عنابة على استرجاع مكانتها الحقيقية وتحويل الولاية إلى قطب صناعي واحتواء مشاكل الركود في مجال التنمية المحلية، خاصة أن عنابة تتوفر على خصوصية تؤهلها لإنجاح مواطن الاستثمار في المناطق الصناعية، نذكر منها المنطقة ذات التوسع الصناعي عين الصيد بعين الباردة، وكذلك المنطقة الصناعية ببرحال، حيث شدد الوالي محمد سلماني على دعم المناطق الصناعية والاطلاع على وضعها لأنها تعتبر المحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية على المستوى المحلي.
وفي سياق متصل وحسب الإحصائيات والتقارير التي قدمتها مصلحة التخطيط والاستثمار فإن عنابة خلال السنوات الأخيرة لم تتعد نسبة النمو بها 20 بالمائة في كل القطاعات، رغم أنها تتوفر على إمكانيات عملاقة في مجال العمل في الميدان الفلاحي والصناعي وحتى التجاري ما يخولها أن تتحول إلى منطقة جذب لرجال الأعمال واليد العاملة المهنية.
وعلى صعيد آخر أرجع بعض المستمثرين في القطاع الاقتصادي التذبذب في بعض المجالات مرتبط بنقص العقار والمورد لمالي، ما أدى إلى توقف العديد من البرامج التنموية، حيث بقيت جل المشاريع حبيسة الأدراج بسبب البيروقراطية وصراعات النخبة حول تلك المشاريع، ناهيك عن سوء التسيير، مازاد في نسبة الركود التنموي، إلى جانب أن أغلب المناطق الصناعية بولاية عنابة ومنها المنطقة الصناعية بذراع الريش ببلدية وادي العنب تسير فيها الأشغال بوتيرة بطيئة جدا، للعديد من الأسباب منها نقص التمويل والتضاريس الصعبة، فيما يبقى ملف الاستثمار بولاية عنابة الشغل الشاغل للمسؤول الأول عن الولاية والذي أكد على أن مصالحه تعمل على تفعيل ملف الاستثمار بعنابة وتعمل على تقديم كل التسهيلات لمحاربة البيروقراطية التي تبقى عائقا أمام المستثمرين الشباب، مذكرا بدعمه لكل القطاعات الحيوية في الولاية، على رأسها الاستثمار في القطاعات السياحي والصناعي والفلاحي وأخيراً قطاع الطاقة.
أنفال خ.
