خصصت المصالح الفلاحية بعنابة في إطار الاستثمار في القروض الفلاحية، منها قرض الرفيق الموجهة للفلاحين
والمربين بالولاية، غلافا ماليا معتبرا من أجل أهمية هذه الآلة في تطوير وترقية الاستثمار في المجال الفلاحي
والزراعي.
وقد تحصلت شعبتا الحبوب و الطماطم الصناعية على الحصة المالية الأكبر والمقدرة بـ 127مليار سنتيم والتي استفاد منها الفلاحون وشركاء قطاع الطماطم خلال السنة الجارية والتي وجهت لشراء واقتناء المعدات الفلاحية والبذور، بالإضافة إلى الأسمدة الأزوتية، وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف غرفة الفلاحة بعنابة، فإنه مع انطلاق حملة غرس الطماطم الصناعية، تم إدراج نحو 350 فلاحا في قائمة المستفيدين من القرض الرفيق.
على صعيد آخر، أكدت مديرية الفلاحة أن أكثر من 1686 مستثمرة فلاحية نموذجية فردية وجماعية تم تحويلها من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز 03 \10 خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الجارية بعنابة، أي بنسبة 76 بالمائة ،و حسب ذات الجهة فإن عدد الفلاحين المعنيين بهذا الانتفاع أكثر من 4 آلاف فلاح موزعين على البلديات الكبرى بالولاية وهي العلمة و عين الباردة و الشرفة و الحجار. وفي هذا الشأن أرسلت المصالح الفلاحية إعذارات للمتقاعسين من أصحاب المستثمرات الفلاحية بالولاية ، من أجل الإسراع في عملية تكوين ملفات الانتقال، منهم 90 فلاحا تقدموا لتسوية وضعية المستثمرات وإدخال نشاطها في إطار قانون الامتياز الفلاحي.
وقد تم خلال الاجتماع الأخير مع المختصين و شركاء القطاع الفلاحي و المربين، مناقشة ملف قانون الامتياز
ووضعه الحالي، حيث اكتشف أن أغلب المستثمرات الفلاحية و عددها 5 آلاف مستثمرة أراضيها تابعة لأملاك الدولة تحت قانون 87 \19 المنبثق عن نظام الثورة الزراعية، علما أن مديرية أملاك الدولة تعمل جاهدة لإنجاح وتعميم قانون الامتياز بالولاية الذي كان قد دخل حيز التشغيل خلال سنة 2010، إلى كون أن أغلب الأراضي الزراعية مازالت منحصرة في إطار الشيوع وليس لها ملكية خاصة، الأمر الذي أخّر عملية تسوية ملفات تحويلها من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز .
أنفال. خ
