إن تدعيم ملف الاستثمار يعد أولوية من أولويات مصالح ولاية عنابة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل المناطق الصناعية التي تعول عليها المنطقة للخروج من دائرة التخلف التنموي الذي ضرب ولاية عنابة في كافة المجالات،
وبدعم مخططات الإستثمار ستعمل ولاية عنابة على استرجاع مكانتها الحقيقية وتحويل الولاية إلى قطب صناعي وتدارك الركود في مجال التنمية المحلية، خاصة وأن ولاية عنابة تمتلك خصوصية توفرها على العديد من المناطق الصناعية نذكر منها المنطقة الصناعية عين الصيد بعين الباردة وكذلك المنطقة الصناعية ببرحال.
وفي هذا الصدد، شدد الوالي محمد سلماني على دعم المناطق الصناعية والإطلاع على وضعها لأنها تعتبر المحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية في الولاية، لتظل ولاية عنابة تواجه العديد من الصعوبات في مجال الإستثمار. فحسب الإحصائيات والتقارير التي قدمتها مصلحة التخطيط والإستثمار، فإن ولاية عنابة في السنوات الأخيرة لم تتعد 40 بالمائة من نسبة النمو الصناعي بالرغم من احتوائها على امكانيات عملاقة في مجال الإستثمار ما يخولها لأن تتحول إلى قطب صناعي وسياحي في نفس الوقت. هذا التخلف أو يمكن أن نطلق عليه عجز في الإستثمار راجع للعديد من الصعوبات منها سقوط العديد من البرامج التنموية والذي حال دون النهوض بواقع التنمية المحلية، حيث بقيت جل المشاريع حبيسة الأدراج بسبب البيروقراطية وصراعات النخبة حول المشاريع، ناهيك عن سوء التسيير وهذا ما زاد في نسبة ركود التنمية، إلى جانب أن جل المناطق الصناعية بولاية عنابة نذكر منها بالخصوص المنطقة الصناعية ذراع الريش ببلدية واد عنب التي تسير فيها المشاريع الصناعية بوتيرة بطيئة جدا، وهذا راجع للعديد من الأسباب منها نقص التمويل والتضاريس الصعبة، فيما يبقى ملف الإستثمار بولاية عنابة الشغل الشاغل للمسؤول الأول على الولاية الذي أشار إلى أن مصالحه تعمل على تفعيل ملف الإستثمار بالولاية وتقديم كل التسهيلات لمحاربة البيروقراطية التي تبقى عائقا أمام وجه المستثمرين الشباب. وكشف الوالي عن دعم أربعة قطاعات للإستثمار في الولاية، على رأسها الإستثمار في القطاع السياحي والصناعي والفلاحي وأخيراً قطاع الطاقة، ويعد تفعيل ملف الإستثمار بولاية عنابة المحرك لتدارك التخلف في الواقع التنموي وتحقيق قفزة نوعية وتحويلها لقطب سياحي وصناعي مع توفير مناصب شغل دائمة وأخرى مؤقتة.
