أمر، مؤخرا، والي عنابة بإحالة 70 ملفا استثماريا على العدالة يخص مستثمرين وطنيين متحصلين على عقود امتياز منذ سنوات، بسبب تماطلهم وعدم التزامهم في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
ولاحتواء هذا الملف تم رفع دعاوى قضائية في حقهم، وحسب الوالي جمال الدين بريمي، فإن المساحة الإجمالية المسترجعة قدرت بمائة هكتار، سيتم قريبا توزيعها على مستثمرين جدد لإنجاز وبعث مشاريع أخرى تتماشى وخصوصية كل بلدية تابعة لولاية عنابة وتعود بالفائدة على التنمية المحلية.
وفي سياق متصل، كانت المصالح الولائية بعنابة، قد استرجعت في وقت سابق أكثر من ستة آلاف هكتار كانت بين أيدي بزناسية العقار والمضاربين وقد تم استغلال العقارات المسترجعة في بناء تجمعات سكنية لفائدة طالبي السكن ومن بين المناطق التي أُستغلت مساحتها في العمران، الكاليتوسة ببرحال وكذلك منطقة برقوقة ببلدية سيدي عمار، كما تم تشييد مباني أخرى ببلدية عنابة على غرار سيدي عيسى، بوقنطاس وغيرها من العقارات التي كانت بحوزة أشخاص مجهولين، فيهم من يعيش في الخارج وقد تم اهمال هذه الأراضي التابعة للدولة وهناك من استغلها في أغراضه الخاصة من أجل بناء سكنات واعادة بيعها أو غيرها من النشاطات المربحة الأخرى.
وعلى صعيد آخر، فتحت مصالح أمن عنابة عدة مرات تحقيقات أمنية عميقة للنظر في ملف العقار بعنابة الذي تعرض للنهب خلال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى تعطل التنمية بهذه الولاية غير المحظوظة رغم توفرها على كل المقومات الطبيعية الهائلة والأموال التي وجهتها الدولة لتحريك كل المشاريع المجمدة، إلا أن ذلك حال دون رفع الغبن عن المواطنين.
من جهتها، مصالح ولاية عنابة تسعى لإعداد ملف خاص بالعقار وكيفية استغلاله في مختلف النشاطات المتنوعة التي تساعد على خلق الثروة وفتح مناصب شغل أمام البطالين، خاصة منهم حاملي الشهادات الجامعية والمتخرجين من مراكز التكوين المهني، ولإنجاح مشروع استغلال العقار بعنابة، تم اطلاق مخطط تثبيت البنية التحتية وربط كل المناطق الصناعية والعقارية بالمرافق الضرورية لتقريبها من المستثمرين الوطنيين والأجانب، وفي انتظار توزيع العقارات على المستثمرين الجدد، حسب والي عنابة، فإنه تم إعداد مخطط طموح لاستغلال المستثمرات في مشاريع ناجحة تعود بالفائدة على الولاية.
أنفال. خ
