التقى، مؤخرا، أصحاب المستثمرات الصناعية مع خلية تقييم النشاطات المقدمة بولاية عنابة من أجل اعطاء برنامج عمل للسنة القادمة، وقد بلغت نسبة المستثمرات الموجهة للقطاع الصناعي خلال السنة الجارية نحو 16 بالمائة من معدل الاستثمار في المناطق الصناعية والتي تعد مكسبا تنمويا فعالا لتنويع مجالات التنمية بمنطقة عنابة، وقد تم توفير ما يقارب 1024 منصب شغل موزعا بين مناصب دائمة وأخرى موسمية استفاد منها شباب البلديات المحاذية لهذه المناطق ذات الصناعة المكثفة.
تحرك قطاع التنمية الصناعية بعنابة جاء بعد تدعيم ملف الاستثمار من طرف الوالي الذي أعطاه كل اهتمامه، مؤكدا على ضرورة مرافقة مخططات التوسع في المجال الصناعي خارج قطاع الفلاحة من طرف مختصين ومهندسين وذلك لتحويل الولاية إلى قطب صناعي بامتياز، مع احتواء مشاكل الركود في بعض القطاعات الأخرى، خاصة أن عنابة تتوفر على خصوصية تؤهلها لإنجاح مواطن الاستثمار في المناطق الصناعية نذكر منها المنطقة ذات التوسع الصناعي عين الصيد بعين الباردة وكذلك المنطقة الصناعية ببرحال، حيث شدد الوالي على دعم المناطق الصناعية والاطلاع على وضعها لأنها تعتبر المحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية على المستوى المحلي.
وفي سياق متصل، وحسب الإحصائيات والتقارير التي قدمتها مصالح ولاية عنابة، فإن عنابة ورغم توفرها على امكانيات واسعة في كل من قطاعات الفلاحة والصناعة وحتى التجارة ما يخولها لأن تتحول إلى منطقة جذب لرجال الأعمال واليد العاملة المهنية.
على صعيد آخر، أرجع بعض المستثمرين في القطاع الاقتصادي تذبذب الاستثمار في بعض القطاعات إلى نقص العقار والمورد المالي مما أدى إلى توقف العديد من البرامج التنموية، حيث بقيت بعض المشاريع حبيسة الأدراج بسبب البيروقراطية، ناهيك عن سوء التسيير وهذا ما زاد في نسبة الركود التنموي خلال السنوات الماضية، كما أن المنطقة الصناعية ذراع الريش ببلدية واد العنب تسير فيها الأشغال بوتيرة بطيئة جدا وهذا راجع للعديد من الأسباب منها نقص التمويل والتضاريس الصعبة، فيما يبقى ملف الاستثمار بولاية عنابة الشغل الشاغل للمسؤول الأول على الولاية والذي أكد على أن مصالحه تعمل على تفعيل ملف الاستثمار بعنابة وتقديم كل التسهيلات لمحاربة البيروقراطية التي تبقى عائقا أمام المستثمرين الشباب، مذكرا بدعمه لكل القطاعات الحيوية في الولاية.
أنفال. خ