طالب، مؤخرا، عشرات الفلاحين والمستثمرين الجدد في قطاع الفلاحة بعنابة بضرورة ربط أراضيهم بإمكانيات للسقي الحديث، وذلك لتوسيع نشاطهم الزراعي وتطوير مستوى الإنتاج خاصة في شعبة الحبوب ومشتقاتها وكذلك الطماطم الصناعية.
وبلغة الأرقام وحسب مديرية الفلاحة، فإن المساحات المسقية تقدر بالولاية بـ 4500 هكتار، فيما تم تسجيل ما يقارب 800 هكتار بالنسبة للمساحات القابلة للسقي. وعليه أكدت ذات الجهة على التعاون مع الفلاح من أجل توسيع المستثمرات و الأراضي المسقية، علما أنه تم إعداد برنامج إنجاز الحواجز المائية والمجمعات المائية من أجل تخصيص إعتمادات مالية لإنجاز حواجز للسقي لكي تغطي العجز المسجل في قطاع السقي بالولاية.
يأتي هذا المخطط من أجل إعادة إدماج الفلاحين الصغار من المتخرجين من الجامعة وحاملي الشهادات للزراعة التقنية من المعاهد المتخصصة، مع مرافقتهم و تجسيد برنامج التكوين الميداني والتوجيه والإرشاد، استقرار هؤلاء الفلاحين وذلك بتوفير برنامج السكن الريفي فوق أرض المستفيدين دون تركها بور، لأن الفلاحة بولاية عنابة شاخت بسبب عزوف الفلاحين الجدد واتباع آخرين الطرق القديمة للزراعة.
وفي سياق متصل، من المنتظر ربط أكثر من 12 هكتارا من الأراضي الفلاحية المهيأة بالسقي والكهرباء وفتح المسالك وتطهير وجهر الأودية والآبار والمجاري المائية، وستبدأ عملية تجسيد هذا المشروع بداية من السنة القادمة. وفيما يخص غرف التبريد التي لم تكتمل الأشغال بها، سيتم تدعيمها قريبا لأن أصحابها يحتاجون للدعم المالي، بالإضافة إلى توفير التجهيزات الضرورية لرفع الإنتاح الفلاحي مع إعادة الإعتبار للمعهد الجهوي التقني الذي يسهر على التكوين والتوجيه والإرشاد الفلاحي.
من جهة أخرى، ترى اللجنة الفلاحية ضرورة متابعة ومراقبة تفعيل الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية، حتى يؤدي دوره على أكمل وجه في إطار دعم الإستثمار الفلاحي والإنتاج الحيواني وتحسينه مع خلق مناصب شغل
أنفال. خ
