أتت عملية جرد الأراضي التابعة للخواص والتي برمجت في إطار بناء وانجاز قرى سياحية وشاليهات وفنادق بعنابة ثمارها بعد استرجاعها من بين أيدي مؤسسات فاشلة. وبعد شهرين تم إيجاد مواطن للاستثمار تخص أراضي تابعة لأملاك الدولة، هذه التعليمة أعطاها مؤخرا والي عنابة الذي أكد على ضرورة تدارك مثل هذه المشاكل التي تحدث مع الخواص، وهي واحدة من أسباب تأخر المشاريع التي تنجز على أراضي غير تابعة للدولة.
وفي سياق متصل، تحصي ولاية عنابة نحو 120 مشروعا سياحيا، منه 45 أقيم على أراضي تابعة لأملاك الدولة وأخرى سيتم انجازها على أراضي الخواص بعد تسوية الأمور القانونية. وبناء على تعليمة الوزارة الوصية، سيتم إلغائها والبحث عن أراضي عمومية خاصة تلك التي تم استرجاعها من المؤسسات المنحلة وأخرى اُستنزفت من طرف مافيا العقار.
وفي هذا السياق، تمكنت مصالح أملاك الدولة خلال الأشهر الأخيرة من السنة الجارية من استرجاع 45 هكتارا من الأراضي التي حولت إلى أغراض شخصية وبنيت عليها الفيلات والمحلات، يحدث هذا في وقت سجلت فيه لجنة متابعة الأراضي العمومية بعض الانزلاقات لأن أغلب المستحوذين على هذه الأراضي يعيشون في الخارج.
على صعيد آخر، تم توقيف نشاط ثلاث مناطق ذات التوسع السياحي بشطايبي و سرايدي وذلك لتواجدها على أراضي الخواص، وستعمل مديرية السياحة بالتنسيق مع أملاك الدولة للبحث عن عقارات عمومية لإطلاق عملية انجاز هذه المنشآت التي تتعلق بإنجاز قرى سياحية وفنادق وشاليهات موجهة للسواح بعنابة والتي ما تزال تحتاج إلى مخطط استراتيجي لبناء قطاع سياحي قوي والبحث عن خطة تروج للسياحة الجبلية مستقبلا.
وفي سياق آخر، تحاول الجهات المحلية بعنابة احتواء العجز في قطاع السياحة، وهو ما يحتاج حقيقة إلى تحرك الجهات المعنية لإعادة بناء هذه المرافق الضرورية في أقرب الآجال.
أنفال. خ
