الجزائر- وضعت وزارة السكن شروطا خاصة أمام الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بغية استفادتها من سكنات من السكن الترقوي العمومي LPP، وذلك بحسب ما أعلنته، الأحد، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، في بيان لها.
وأوضح البيان، أن عملية التسجيل ستنطلق بداية من الخميس 01 فيفري صباحا عبر الأنترنت www.enpilpp.dz مخصص للتسجيل الأولي للطالب وسيستلم رقما للتسجيل وكلمة مرور من أجل المتابعة واستكمال طلبه.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وتحت وصاية وزارة السكن والعمران والمدينة عن إمكانية اكتتاب الجالية الجزائرية المقيمة خارج الوطن لاقتناء مسكن ترقوي عمومي وذلك وفق شروط خاصة بهم، حيث يشترط أن لا يملك المكتتب أو لم يسبق له أن ملك هو أو زوجه ملكية تامة عقارا ذا استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء، ولم يستفد هو أو زوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء سكن أو شرائه.
وأضاف المصدر ذاته أنه ينبغي على كل من سجل عبر الموقع تكوين ملف يتضمن طلب اقتناء سكن مصادق عليه على مستوى قنصلية بلد الإقامة ( النموذج يمكن تحميله عبر الموقع المخصص www.enpi.dz/espace-téléchargements ، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و شهادة إقامة بالخارج، تصريح شرفي موقع من الطالب ومصادق عليه على مستوى قنصلية بلد الإقامة يثبت أنه لم يستفد لا هو ولا زوجه من سكن عمومي أو قطعة أرض أو مساعدة مالية من الدولة الجزائرية لاقتناء مسكن أو في إطار البناء الذاتي للسكن.
وقالت المصدر ذاته بأن هناك 2000 وحدة سكنية كدفعة أولى موزعة عبر 24 ولاية و هي كالآتي : أدرار – الأغواط – باتنة – بجاية – بسكرة – البويرة – تلمسان – تيارت – تيزي وزو – سيدي بلعباس- قسنطينة – المسيلة- معسكر- ورقلة – وهران- البيض- برج بوعريريج – تيسمسيلت- الوادي- سوق أهراس- ميلة – عين تموشنت – غرداية – غليزان.
كما يمكن لطالب السكن الترقوي العمومي اختيار نوع مسكنه ما بين 3 غرف بمساحة 80 مترا مربعا أو 4 غرف ومساحة 100 متر مربع أو 5 غرف بمساحة 120 متر مربع وسكنات فردية وجماعية.
أما فيما يتعلق بأسعار السكنات ، فيقدر سعر السكن الترقوي العمومي بـ 95 ألف دينار جزائري للمتر المربع بدون احتساب الرسوم ويتم دفع ثمن المسكن بالعملة الصعبة عبر حساب بنكي يفتح لدى القرض الشعبي الجزائري.
وتأتي هذه العملية تبعا للتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لتمكين الجزائريين المقيمين بالخارج من الاستفادة من هذه الصيغة، وهو القرار الذي أعلن عنه الوزير الأول أحمد اويحيى خلال زيارته إلى باريس ولقائه الذي جمعه مع ممثلين عن الجالية المقيمة في فرنسا.
