دعا النائب البرلماني مسعود عمراوي عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء الوزير الأول للتدخل لإعادة النظر في التعليمة التي استثنت شهادة الدراسات الجامعية لجامعة التكوين المتواصل من التصنيف في
المجموعة “أ”، باعتبار أن شهادات جامعة التكوين المتواصل هي شــــهادات جامعية ذات تكوين عال قصير المدى، كونها تمنح من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس من وزارة التكوين المهني والتمهين.
وأطلع مسعود عمراوي أحمد أويحيى في سؤال كتابي عن وضعية طلبة وموظفي خريجي جامعة التكوين المتواصل بخصوص تصنيف شهادتهم D.E.U.A”” والذي تسبب في حرمانهم من التصنيف في المجموعة – أ- شبكة مستويات التـــأهيل الصنف 11 بناء على المرسوم 14-266 الذي يعدل ويتمم المرسوم 07- 304 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم بتعليمة رقم 01 المؤرخة في 05 جانفي 2017 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، والتي تتضمن كيفية تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 16-280 مؤرخ في 2 نوفمبر 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 08-04 مؤرخ في 19 جانفي 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وتم وضعهم أسوة مع أصحاب شهادات التقني سامي الممنوحة من وزارة التكوين المهني والتمـــهين.
وأوضح عمراوي مسعود أنه حرم الموظفين الحاصلين على شــهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لجامعة التـــكويـن المتواصل مـــن التصنيف في المجموعة – أ- شبكة مستويات التـــأهيل الصنف 11، وتصنيفهم في المجموعة- ب – الصنف 10 مع ذوي الشهادات الخاصة بالتكوين المهني والممنوحة من طرف وزارة التكوين المهني على أساس أنها شهادة تــــكوينية في منصب ملحق إدارة رئيسي بوصفها شهادات لا تتصف بالطابع الجامعي، ومدة تكوينها تقل عن ثــلاث سنوات وهذا خرق للمرسوم التنفيذي رقم 90- 149 المتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعــــملها، لاسيما المـــــادة الأولى والمادة 2 والمادة 3 والمادة 4 والمادة 6 والمادة 19 منه، علما أن من أهداف إنشاء جامعة التكوين المتواصل هو تحسين مستوى الموظفين وترقيتهم.
ويأتي هذا، حسب قول ذات البرلماني، في حين صنفت شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية للجامعات أو المعاهد في الصنف 11 المجموعة – أ- واستثناء نفس شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لجامعة التكوين المتواصل بتصنيفها في الصنف 10، مع العلم أن هذه الأخيرة مستحدثة وممنوحة بنــــفس الـمرسوم التــــنفيذي 90-219 المذكور أعلاه ومحددة الحصول عليها بثلاث (03) سنوات تكوينا عاليا على أساس بكالوريا تعليم ثانوي أو شهادة معادلة لها، أو شهادة النجاح في الامتحان الخاص بالدخول للجامعة، طبقا للقرار الصادر بتاريخ 28 ديسمبر1994 المحدد لشروط الدخول لجامعة التكوين المتواصل من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد ذات المصدر أن شهادة الدراسات الجامعية للجامعة العادية أو جامعة التـــكوين المتواصل أو المعاهد، تخضع لنفس المرسوم التنفيذي رقم 90 – 219 المتضمن إحداث شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي، ولا يـــمكن تـــــبرير
وتــمرير شهادة جامعية والإبقاء على شهادة جامعية أخرى، لأن المرسوم صريح العبارة، إذ أكد على شهادة تكوين عال بمؤسسات التعليم العالي ولم يحدد لا جامعة عادية ولا معهد ولا جامــــعة التكوين المتواصل، وجامعة التكوين المتواصل مؤسسة من مـــــؤسسات التـــــعليم الـــعالي.
