الجزائر- أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز عن انتفاضة ضد إدارة “سونلغاز” بعد 03 أسابيع ، في حالة عدم تدخلها للنظر في انشغالاتها، وتجاهل المطالب المرفوعة سلفا، وكذا لاسترجاع الحقوق المهضومة وضمان قدرة شرائية جيدة لعمالها.
ونظمت النقابة السبت 19 نوفمبر 2016 اجتماعا بحضور 27 ممثلا للولايات بالقطر الوطني لقاء تحضيريا للمؤتمر الوطني الاستثنائي، وكان هادفا بحسب رئيسها ملال رؤوف، لما تمليه الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد وتهاوي القدرة الشرائية للعمال وتراجع رهيب في المكتسبات ، مشيرا أن النقاش دار حول خطورة ما تقوم به نقابة إدارة الاتحاد العام للعمال الجزائريين من بزنسة بحقوق العمال وتواطؤ ضد العمال لصالح الإدارة.
وقد اتفق ممثلو الولايات أنه من الضروري تحسيس العمال بخطورة شرعية نقابة الإدارة والانخراط فيها وإعطائها الاحقية في المفاوضة على حقوق العمال وأنه أصبحت ضرورة ملحة استئصالها من المجمع نهائيا بسبب فساد معظم أعضائها.
كما اتفقوا على تقديم توصيات لتنصيب المكاتب الولائية وتنظيم تكوينات النقابيين، وقاموا بصياغة أرضية المطالب الأساسية التي ستقدم للوزارة والمجمع والتي احصيت في 10 مطالب أساسية على رأسها رفع الاجور، ووقف التعدي على الحريات النقابية وترك العمال يختارون بحرية النقابة التي يريدونها، وحماية أموال صندوق الخدمات الاجتماعية من السرقة وتضخيم الفواتير عن طريق تقديم شكوى ضد رئيس مجلس إدارته تلي عاشور التي ثبتت عليه عن طريق خبرة قضائية تضخيم الفواتير لأموال الخدمات الاجتماعية.
وترفض نقابة سونلغاز بحسب المجتمعين لقانون المالية 2017 جملة وتفصيلا من أجل حماية القدرة الشرائية للعمال، وشددت على أهمية التخفيض في أسعار الكهرباء بسبب ما يعانيه العمال من مشاكل بسبب الفاتورات المرتفعة وبالمقابل محاربة الفساد وسوء التسيير والنزيف المالي الحاد بالمجمع الذي يتجه نحو الخصخصة بالدينار الرمزي.
هذا فيما تم توجيه نداء لوزارة العمل للتوقف عن التدخل في شؤون التعاضدية التي ساهمت في توقف الأداءات الاجتماعية للعمال وإعادة تفعيلها بعد توقفها عن العمل منذ 5 فيفري مع دفع أجور عمالها، وإشراك النقابة في مفاوضات مشروع قانون العمل الجديد، مع المطالبة بإصدار مرسوم يستثني سونلغاز من الخصخصة.
كما يطالب عمال مجمع سونلغاز بالحماية الفعلية للمرأة العاملة من التحرش الجنسي ومعاقبة كل المسؤولين الضالعين في هذه الممارسات اللاأخلاقية مع تأسس المجمع كطرف مدني متضرر من هذه الأفعال في القضايا التي هي بين أيدي العدالة المحركة من طرف العاملات المتحرش بهن.
وبحسب رئيس النقابة “فإنه إذا لم تحقق هذه المطالب في غضون 03 أسابيع فالمؤتمر الوطني سينظر في الدخول في إضراب وطني وتحديد تاريخه، معلنا عن تحديد تاريخ 9 و10 ديسمبر تاريخ المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي سيحضره المؤتمرون ونقابات مستقلة وسيتم الاستعانة بمحضر قضائي لتدوين قرارات المؤتمر فيما يخص تاريخ الإضراب وتبليغه للسلطات”.
