الجزائر – من المنتظر أن يقوم هذا الأربعاء عمال المالية بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية، كرد على تجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة على طاولة الوزير منذ سنوات.
وتمسكت الاتحادية بكل مطالبها والمتمثلة أساسا في إعادة النظر في قانون المالية، وكذا رفع أجور الموظفين.
وشددت على تسوية وضعية موظفي ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة مع منح علاوة خاصة للعمال خاصة للمحالين على التقاعد، إضافة إلى ضمان أمن وسلامة العمال خلال تأدية مهامهم في الميدان، وتخصيص لهم حصة من السكنات الاجتماعية كغيرهم من الموظفين في القطاعات الأخرى الذين يستفيدون من السكن.
وبحسب الاتحادية ذاتها فإن عمال المالية قد نظموا عدة وقفات احتجاجية على مستوى ولايات الوطن، خلال الفترات السابقة، لتكلل بوقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة المالية في بن عكنون، لكن دون التوصل إلى تحقيق أي مطلب نظرا لتعنت الوزارة، واستمرار ها في انتهاج سياسة إغلاق باب الحوار مع النقابة، الأمر الذي أثار سخطا لدى الموظفين.