استنجد سلك مشرفي ومساعدي التربية، عصب المؤسسات التربوية بالمتوسطات والثانويات، برئيس الجمهورية من أجل التدخل لدى وزيرة التربية الوطنية والمدير العام للوظيف العمومي والاصلاح الاداري لتلبية
انشغالاتهم.
وجاء هذا بحسب الرسالة التي رفعها مساعدو التربية إلى رئيس الجمهوية “رغم ما يقوم به المساعدون والمشرفون التربويون من مهام إدارية، تربوية وبيداغوجية عبر المتوسطات والثانويات وحرصهم الشديد على انضباط التلاميذ وعلى تحسين سلوكهم ومرافقتهم داخل المؤسسات التربوية وخارج المحيط من نشاطات ثقافية وعلمية وتوجيهات وعناية والقضاء على العنف المدرسي بكل أشكاله ضف إلى المشاركة الفعالة في تأطير الامتحانات المدرسية والمهنية، ألا انه يبقى سلكنا مهمشا ومحروما من أدنى حقوقه المشروعة على غرار باقي أسلاك وموظفي التربية بالقانون الاساسي 12/240,”
وشرح مساعدو التربية أهم مطالبهم والمتمثلة في منح رخص استثنائية للمساعدين التربويين الرئيسيين للترقية إلى الرتبة القاعدية مشرف التربية ومنح رخص استثنائية للمشرفين التربويين للمشاركة في المسابقة المهنية لرتبة مشرف تربية رئيسي.
كما طالبوا بإدماج وإعادة تصنيف مساعدي ومشرفي التربية في الرتبة مشرف التربية صنف 11 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266 وتثمين الخبرة المهنية بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج من أجل الترقية إلى رتبة مستشار التربية، والرتب الادارية العليا مدير ومفتش.
ومن أبرز المطالب المرفوعة تثمين الشهادات العلمية واعتمادها في الإدماج والترقية إلى الرتب الأعلى مع إلغاء شرط القبلية والبعدية، وجعل رتبة مستشار التربية حكرا لسلك المساعدين والمشرفين التربويين بمنح المشرفين التربويين الرئيسين رخصا استثنائية للمشاركة في المسابقة المهنية وأحقيتنا بالمنصب والخبرة المكتسبة في المجال علاوة على إعادة ضبط وتوحيد مهام مساعدي ومشرفي التربية بصفتهم أبناء السلك الواحد وتثمين مجهوداتهم ومهامهم النبيلة، الادارية، التربوية والبيداغوجية، وبرمجة دورات تكوينية لمشرفي التربية وإطلاعهم على مهامهم بدقة بمعاهد التكوين لمستخدمي التربية عبر القطر الوطني.
وطالبوا أيضا بتخفيض الحجم الساعي إلى 28 ساعة لما يعانيه هذا السلك – بحسبهم- من ضغط نفسي ومهني واستخلاف المشرفين اثناء العطل المرضية و عطل الامومة، واستحداث مناصب مكيفة والتوزيع العادل لمناصب مساعدي ومشرفي التربية عبر المؤسسات التربوية (وجود نقص بالتأطير الاداري بمؤسسات وفائض بمؤسسات أخرى)
وحرصوا على المطالبة بالتسيير اللامركزي للخدمات الاجتماعية (اقتراح راتب شهري خاص بها ) وتصحيح اختلالات القانون الاساسي 12/240. وضمان حقوق المساعدين والمشرفين التربويين بترسيخ العدل والمساواة في تقييم مسارهم المهني وتشجيع الالتحاق بالمهنة.
