تسود مخاوف في مدينة نواذيبو الموريتانية من حدوث “انفلات أمني” على خلفية جرائم شهدتها المدينة وأثارت فزع سكانها.
وفي هذا السياق، طالبت فيدرالية تكتل القوى الديمقراطية، في بيان أصدرته ،الثلاثاء، السلطات المحلية في نواذيبو بـ”وضع حد نهائي” لما سمته “الانفلات الأمني” وأعمال “عصابات الحرابة”، داعية سكان المدينة إلى “اتخاذ الحيطة والحذر والانتباه لهذه الوضعية الخطيرة الغريبة على المجتمع”.
وقال بيان الفيدرالية إن المدينة “تعيش حالة ذعر وترقب دائمين”، مشيرة إلى أن “ما وقع في الأيام القليلة من أحداث غير مسبوقة جعلت الساكنة تعيش وضعية مقلقة في شهر رمضان الكريم بفعل اعتداءات عصابات إجرامية”.
وأثار مدونون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الوضع الأمني في مدنية نواذيبو، وتساءل بعضهم عن خلفيات “الانفلات” الذي تشهده في المدة الأخيرة.
ولم يتردد البعض في توجيه أصابع الاتهام لما يجري في مدينة نواذيبو إلى السلطات والمسؤولين وتحميلهم مسؤولية ذلك.وفي هذا السياق، كتب مدون “يتحمل وزير الداخلية ومدير الأمن كامل المسؤولية في ما يحدث من انفلات أمني، وبالأخص ما حدث في نواذيبو ليلة البارحة، علما بأنهم كثيرا ما يبررون مثل هذه الحالات، وخصوصا في العاصمة نواكشوط، بأنها مدينة كبيرة ومترامية الأطراف”.
من جهته، طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض، في بيان أصدره قسمه على مستوى ولاية داخلة نواذيبو، السلطات الأمنية بـ”تحمل المسؤولية أمام هذا الانفلات الأمني”، محتجا على ما وصفه بـ”غياب آلية فعاّلة للوقوف أمام هذه الجرائم التي تتكرر كل عام وفي مناطق متعددة من المدينة”.
وأعلنت الشرطة الوطنية في مدينة نواذيبو إلقاء القبض على العصابة الإجرامية التي تسببت في مقتل شخصين وجرح ثلاثة آخرين.
وأكد المدير الجهوي للأمن المفوض الرئيس محمد عبد الله ولد الطالب، في تصريح لمكتب الوكالة الموريتانية للأنباء في نواذيبو، أن “العصابة قامت بهذه العملية ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا والواحدة صباحا”، وأنها “كانت تحت تأثير مخدر من خلال استخدام قارورة من العطور تم شراؤها من محل تجاري بحي الحنفية الرابعة في المدينة”.
