زادت قرارات الحكومة العراقية الأخيرة، من حدة التوتر بين بغداد وأربيل، على خلفية استفتاء الانفصال الذي جرى قبل يومين في كردستان، حيث برزت تساؤلات عدة حول كيفية تعاطي الإقليم مع تلك القرارات، ولاسيما تسليم المنافذ والمطارات.
ونقل التلفزيون الرسمي العراقي عن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، قوله إن حكومة بغداد أمهلت حكومة إقليم كردستان ثلاثة أيام لتسليم السيطرة على مطارات الإقليم لتفادي حظر جوي دولي.
وطلبت بغداد قبل عدة أيام من الدول الأجنبية وقف الرحلات المباشرة إلى مطاري أربيل والسليمانية الدوليين داخل الإقليم لكن لم تستجب لهذا النداء سوى إيران التي علقت الرحلات المباشرة إلى الإقليم.
وعلى الفور أعلن رفضه إقليم كردستان العراق، الأربعاء، تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة العراقية ووصف القرار بأنه “غير ملائم وغير قانوني”.
وقال وزير النقل والمواصلات في الإقليم، مولود باومراد، في مؤتمر صحفي إن “مطاري أربيل والسليمانية ملك لكردستان والعمل فيهما سيستمر”، مشيرا إلى أن “قرار تعليق الرحلات لمطارات الإقليم سيعود بتداعيات سلبية على المواطنين”.
ولفت إلى أن “سلطة الطيران المدني في العراق تشرف على المطارات وبضمنها مطارا أربيل والسليمانية الدوليين وكلا المطارين ملتزمان بقرارات وتعليمات سلطة الطيران التي لها ممثلون فيهما على غرار المطارات العراقية”.
من جهته، قال المحلل السياسي في المركز العراقي للدراسات، يحيى الكبيسي إن “القرارات التي اتخذتها الحكومة المركزية في بغداد ليست عقلانية، وقد تسبب بمزيد من التعنت الكردي”.وتساءل: “لماذا لم تفرض الحكومة العراقية، سيادتها على جميع الأراضي العراقية بما فيها إقليم كردستان وفق الدستور، ولما حدث الاستفتاء سارعت إلى المطالبة ببسط سيادتها على الإقليم؟”.وأوضح الكبيسي أن “الأمور في العراق منذ عام 2003، تدار بطريقة الصفقات فقد تم الاتفاق بين المكون الشيعي الحاكم للعراق على تسلم السلطة بالعراق، بينما يتسلم الكرد الإدارة المطلقة للإقليم”.وبخصوص مواجهة إقليم كردستان لتلك القرارات، أعرب الكبيسي عن اعتقاده بأن “أمام إقليم كردستان العراق خيارين، الأول: القبول بقدوم عدد من الموظفين من بغداد للمشاركة في إدارة المنافذ والمطارات، والثاني: مزيد من التعنت الكردي”.
ورأى الكبيسي أن “الأزمة لا يمكن لها أن تصل إلى التصعيد العسكري، لأن أمريكا حاضرة، وقد تحل الأمور بعقد صفقة بين بغداد وأربيل، برعاية أمريكية كما درجت عليه الأمور بعد عام 2003”.
