هددت التنسيقية الوطنية لمادة العلوم الإسلامية بتحريك دعوة قضائية ضد وزارة التربية الوطنية بسبب المساس بمادة الشريعة التي اسند تدريسها إلى اساتدة الادب و الفلسفة على ذات السيناريو الذي وقع العام
المنصرم في عدة ولايات.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لمادة العلوم الاسلامية أنها تحضر لمراسلة توجهها لمصالح وزيرة التربية لوقف هذه الفوضى الحاصلة على المستوى الوطني جراء استدعاء أساتذة الفسلفة لتدريس مادة التربية الإسلامية، كما أنها بصدد تحضير الملف لرفع شكوى لدى العدالة لوضع حد لمثل هده الممارسات غير القانونية في حال رفض الوزيرة التراجع عن هذا القرار.
وبعد أن دعت التسيقية الأساتذة إلى رفض تدريس مواد ليست من اختصاصهم مثلما ينص عليه القانون، استنكر ذات التنظيم من استمرار مصالح وزارة التربية في التضييق على مادة العلوم الإسلامية من خلال إسناد تدريس المادة لغير أهل الاختصاص بالرغم من كونه مخالفا للقانون.
ويأتي هذا بعد أن تلقت التنسيقية تقارير من عدة ولايات تؤكد فيها إسناد تدريس المادة في بعض الولايات إلى أساتذة الأدب والفلسفة على غرار ولايتي البيض والجلفة، وهو ما اعتبرته جريمة في حق هذه المادة وهذا بشهادة مفتشي المادة في الولايات، علما أن ذات السيناريو تم تسجيله العام الماضي بولاية الجلفة حيث تم تكليف 20 أستاذا لمادة الفلسفة بتدريس المادة وكذلك بغرداية وأدرار وبشار وغيرها.
واعتبرت التنسيقية أن مسلسل التضييق على المادة متواصل، حيث أنه في امتحانات البكالوريا الموسم الفارط تم استدعاء استدعاء أساتدة الفلسفة بولاية قسنطينة لتصحيح أوراق العلوم الإسلامية. وفي غرداية تم تكليف أساتدة الأدب بتصحيح أوراق العلوم الإسلامية بالرغم من أن الإجراء يعمل على تكريس ظلم كبير للأساتذة وللتلاميذ الذين يظلمون في نقاطهم.
