الجزائر- أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أن أسعار السيارات المركبة في الجزائر، لن ترتفع اسعارها أكثر من السيارات المستوردة، مؤكدا أن الحكومة لم تحدد بعد قائمة مركبي السيارات بالجزائر بصفة نهائية.
وقال يوسفي في ندوة عقدها بالأرواسي على هامش الأيام التقنية في مجال المناولة لصناعة السيارات، إن الحكومة أمرت منتجي السيارات بالجزائر، بإفادتها بالأسعار لمراقبتها على إثر ارتفاع أسعارها إلى مستويات خيالية مقارنة بما كانت عليه عند استيرادها وذلك لضمان أسعار مماثلة للسيارات المستوردة أمام المواطنين الجزائريين.
وبهذه المناسبة نفى وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، وجود قائمة لمصنعي السيارات في الجزائر، وقال بأن الحكومة لم تحدد أي قائمة، مضيفا بأنها قامت بإشعار المصنعين الذين منحت لهم الموافقة بإيداع ملفاتهم على مستوى المجلس الوطني للاستثمار، موضحا بأن هدف الحكومة ليس تصنيع السيارات وقطع الغيار للسوق المحلية، بل تهدف لتغطية الطلب المحلي وتصدير المنتوج المحلي، مشيرا إلى أن صناعة السيارات بالجزائر قادرة على تحقيق نتائج إيجابية، بالنظر للمزايا الممنوحة في مجال التصنيع وكذا المناولة من خلال الدعم الممنوح وكذا مختلف الإعفاءات الجبائية والضريبية التي يستفيد منها المصنعون.
ورفض الوزير تحمل الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار السيارات المنتجة محليا، وقال بأن الحكومة ليس من صلاحياتها فرض سعر معين على السيارات المنتجة محليا، إلا أنه أكد بأن الدولة تمارس دورها الرقابي من خلال مطالبة المصنعين بإبلاغها بالأسعار المطبقة، مضيفا بأن دفتر الشروط الذي وضعته مصالحه يلزم المصنعين على إنتاج سيارات تكون أسعارها في مستوى أسعار السيارات المستوردة محليا.
وشدد الوزير من جانب آخر، على ضرورة احترام الشركات المناولة لشروط السلامة والأمن التي تتطلبها صناعة السيارات، وقال بأن الحكومة تعمل على تسهيل دخول كبار المنتجين إلى السوق الوطنية، موضحا بأن المهمة ملقاة على عاتق المصنعين الذين لهم مسؤولية جلب الشركات التي تنتج قطع الغيار ومختلف التجهيزات التي تدخل في تركيب السيارات.
وطالب يوسف يوسفي المستثمرين في قطاع تركيب السيارات بلوغ نسب الإدماج التي حددتها الحكومة والبالغة 40 بالمائة على المدى المتوسط.
