الجزائر- كشفت الحكومة، الثلاثاء، عن الحصة الجديدة المتعلقة باستيراد السيارات والمزعم إطلاقها هذه السنة بطريقة جديدة تتمثل في المناقصة بالمزاد.
وجاء في بيان لوزارة التجارة الذي نشر على موقعها الرسمي، مختلف الإجراءات التي ستطبق هذا العام على نشاط الاستيراد منها التعريفات الجمركية والرسوم التي جاءت في قانون المالية وقائمة المواد الممنوع استيرادها، مشيرا في المنشور نفسه الى رخص استيراد السيارات التي أبقتها الحكومة استثناء.
وأعلن البيان عن وضع حصة كمية للعربات المتنقلة باستثناء مجموعة السي كادي المخصّصة لتركيب المركبات والسيارات وتخص الحصة البنود الجمركية سيارات سياحية، سيارات نقل السلع، سيارات نقل الأشخاص.
وأضاف البيان أن الحصول على رخص الاستيراد لا سيما تلك المتعلقة بالحصص ذات طابع التسعيرة الجمركية المحددة في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي سيتم عن طريق المناقصة، على أساس سعر افتتاحي، كما هو معمول به في المزاد العلني، كما حصر البيان تقديم العروض من أجل الحصول على الحصص وأجزائها في المتعاملين الاقتصاديين الذين يتعلق نشاطهم الاقتصادي للإنتاج والتوزيع مباشرة بالمنتوجات التي تخضع لنظام الحصص.
وسبق هذه الإجراءات توقيف العمل باجراءات تركيب السيارات بالجزائر التي منحت الترخيص لـ5 متعاملين في مجال السيارات السياحية و5 متعاملين آخرين في مجال السيارات الثقيلة.
