صرح الخبير الاقتصادي وعضو لجنة المالية بالبرلمان، علال بوثلجة، لـ”الموعد اليومي” أن موضوع إنشاء مكاتب الصرف في الوقت الراهن أكثر تعقيدا مما يبدو، حيث يرتبط بعدة عوامل اقتصادية وطنية تتطلب إصلاحات شاملة.
وأوضح المتحدث، أن السوق الموازية، التي استمرت في التوسع منذ الاستقلال، أصبحت تمثل فوارق كبيرة مع السوق الرسمية، تصل إلى 40-45 بالمائة، نتيجة عدة أسباب اقتصادية. وأكد بوثلجة، أن هذه الفوارق مرتبطة بشكل أساسي بالاقتصاد الوطني الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على عائدات المحروقات، في حين يعاني من ضعف الإنتاج والصادرات خارج قطاع الطاقة. كما أشار إلى أن التحويلات المالية من الخارج، والتي بلغت فقط 2 مليار دولار هذا العام، تعتبر ضئيلة مقارنة بدول أخرى، مما يعكس حاجة الجزائر إلى تعزيز الاستثمارات وتنويع الاقتصاد. وشدد بوثلجة على ضرورة الابتعاد التدريجي عن الاعتماد على المحروقات، وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى تحسين التحويلات المالية من الخارج، حيث أن هذه العوامل مجتمعة يمكن أن تساهم في تقليص الاعتماد على السوق الموازية. كما أشاد بوثلجة، بقرار رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المتعلق برفع منحة السفر، مشيرا إلى أن هذا القرار سيساهم في تقليل الطلب على السوق الموازية، خاصة أن منحة السفر كانت أحد العوامل المحركة لها. وأضاف أن تنفيذ هذا القرار إلى جانب إجراءات صارمة أخرى سيؤدي إلى اختفاء السوق الموازية تدريجيا.
محمد بوسلامة
