الجزائر- يؤكد التعديل الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية على الجهاز التنفيذي واحتفاظه برأسه الأمين العام للأرندي، ثقة الرئيس في برنامج مخطط عمل أويحيى وكذا تدعيم موقع حزب الاغلبية ممثلة في جبهة التحرير
الوطني من خلال عودة محجوب بدة إلى الحكومة في حقيبة العلاقات مع البرلمان .
عكس ماكان متداولا وسط الطبقة السياسية والراي العام الوطني والدولي، احتفظ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في التعديل الجزئي التي كشفت عنه الرئاسة رسميا، الأربعاء، بوزيره الأول أحمد أويحيى والذي يشغل أيضا منصب أمين عام ثاني أقوى تشكيلة سياسية في الجزائر “التجمع الوطني الديمقراطي” مايؤكد وجود تنسيق وتطابق في الروئ بين برنامج رئيس الجمهورية الذي ينتهي في بداية 2019 ومخطط عمل حكومة أحمد أويحيى الذي حظي بثقة المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه قبل اشهر مضت. والدليل على ذلك ما أشار إليه بيان الرئاسة حول لجوء رئيس الجمهورية إلى استشارة الوزير الاول أحمد أويحيى في ما يخص التعديل الحكومي الذي اطاح بأربعة وزراء وهم على التوالي: الهادي ولد علي وزير الشباب والرياضة، الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان وحسان مرموي وزير السياحة والصناعات التقليدية، وكذا وزير التجارة محمد بن مرادي لاسيما وأن الوزير الاول أحمد أويحيى المعروف بالصرامة لجأ إلى عدة حلول لمواجهة ظرف الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد والناتجة عن تراجع أسعار البترول في السوق الدولية منها اجراء التمويل غير التقليدي والتقليل من الاستيراد ورفع التجميد عن المشاريع ودعم الصناعة الوطنية، وهي الثقة التي ستعزز مواقع الامين العام للأرندي وتسكت خصومه سواء داخل حزبه أو خارجه من التيارات السياسية المعارضة له لاسيما التيار الاسلامي بالإضافة إلى باقي الاحزاب من مختلف التوجهات والأيديولوجيات.
كما يؤكد التغيير الحكومي الاخير بوضوح تعزيز موقع الحزب العتيد جبهة التحرير الوطني في التعديل الحكومي من خلال استدعاء محجوب بدة لحقيبة العلاقات مع البرلمان، وهو إجراء دستوري ولا تشوبه أي شائبة مادام أن جبهة التحرير الوطني التي يرأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحوز على غالبية المجالس الشعبية المنتخبة سواء وطنية أو محلية.
