نبه الوالي المنتدب للمقاطعة الادارية للدرارية كافة التجار و الباعة المتنقلين خاصة باعة منتجات الصيد البحري، بأنه يمنع منعاً باتاً ممارسة نشاطهم التجاري على الأرصفة و في الطرقات العمومية، و أن هذه السلوكات اللامسؤولة سوف تعرضهم لجملة من العقوبات أولها حجز المنتوج و إتلافه من طرف السلطات العمومية المسخرة لتجنب مثل هذه الظواهر الفوضوية، و قد تصل إلى المتابعة القضائية، وهذا في إطار تنظيم عمليات تسويق مختلف المنتجات الغذائية لاسيما منتجات الصيد البحري ،وحفاظا على صحة المستهلك ،وتطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 189-04 المؤرخ في 07 جويلية 2004 المتضمن إجراءات النظافة وحفظ الصحة المطبقة على منتجات الصيد البحري.
كما يمنع منعا باتاً عرض اللحوم و الأسماك و الحليب و مشتقاته و الأجبان و الخبز و الحلويات و المشروبات و غيرها من المواد الغذائية للبيع على حافة الطرقات العمومية والفرعية و تعريضها مباشرة لأشعة الشمس، كما ينبغي أن تكون هذه المواد معروضة للبيع في شروط مناسبة لمنع فسادها أو تلوثها لتجنب أي تسممات غذائية من شأنها تهديد الصحة العمومية.
اسراء ا
