الجزائر- بادرت وزارة الفلاحة إلى اتخاذ تدابير عقابية لمواجهة أزمة ندرة أكياس الحليب، التي تشهدها السوق الوطنية في الفترة الأخيرة، من خلال تعليق نشاط عدة ملبنات في انتظار اتخاذ قرارات أخرى لوقف فوضى
التوزيع بهذه المادة الاستهلاكية، كما تقرر متابعة مسار التوزيع وذلك بإلزام الموزعين بإظهار قائمة تجار التجزئة الذين يتعاملون معهم، بحسب ما كشف عنه وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي.
وكشف الوزير في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على احتفالية اليوم العالمي للغابات ببني مسوس في العاصمة، عن تعليق نشاط 4 ملبنات بسبب تجاوزات وعدم التزامها بمسار توزيع الحليب. فيما لم يستبعد إغلاق المزيد من الملبنات خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن مشكل ندرة الحليب ليس له علاقة بنقص في التزويد ببودرة الحليب، بل يكمن في “المضاربة”.
وأكد بوعزقي بأن مصالحه فتحت تحقيقات مع الملبنات لكشف المتورطين في المضاربة، مشددا في الوقت ذاته أن وزارته ووزارة التجارة تعملان على وضع ميكانيزمات جديدة لتنظيم سوق الحليب، مبرزا بأنه سيتم العمل على منع بيع الحليب المدعم للمقاهي والمطاعم وضمان استفادة الأسر منه فقط.
وكانت وزارة الفلاحة قد بادرت إلى عقد اجتماع، الثلاثاء، بحضور وزير القطاع وممثلي وزارة التجارة والديوان الوطني للحليب، أفضى إلى إدراج بند جديد في الاتفاقية التي تربط الديوان بأصحاب الملبنات يلزمهم بتقديم وثيقة مفصلة عن الكميات التي تم إنتاجها وتوزيعها والتي تتضمن أختام الموزعين لتحديد المسار الحقيقي للحليب المدعم.
وأوضح نائب المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب، خالد سوالمية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب الاجتماع، أن الاتفاقية التي تربط الديوان بأصحاب الملبنات تم تحيينها بإضافة بند جديد يقضي بإلزام المحولين بتقديم وثيقة مفصلة نهاية كل شهر، مضيفا أن كل ملبنة لا تحترم بنود الاتفاقية المبرمة مع الديوان تقصى نهائيا من رزنامة التموين بمسحوق الحليب.
وصرح المتحدث أن المحولين مطالبون بدورهم بإلزام الموزعين بضرورة ملء استمارة تتضمن أختام تجار التجزئة للحليب المبستر والتي ترفق بالوثيقة التي يمنحها الديوان لأصحاب الملبنات لتحديد وجهة المنتوج، متابعا كلامه قائلا: ” لتتبع نشاط المحولين تم الاتفاق على استحداث لجان مشتركة للمراقبة تضم أعوانا من الديوان الوطني للحليب ووزارتي الفلاحة والتجارة للتأكد من صحة المعلومات التي يقدمها أصحاب الملبنات”.
