اتخذت مصالح ولاية بومرداس، منذ بداية انتشار فيروس “كورونا”، إجراءات صارمة لضمان توازن السوق ومحاربة كل أشكال الاحتكار ورفع الأسعار على غرار توفير السميد لكثرة الطلب عليه في هذه الفترة، إلى جانب إخراج كميات كبيرة من البطاطا بالتنسيق مع المصالح الفلاحية وتوزيعها على نقاط البيع، ليبقى السوق بمختلف بلديات ولاية بومرداس في متناول المستهلكين خاصة منهم ذوو الدخل المتوسط.
وفي ذات السياق، عملت مصالح التجارة وقمع الغش لولاية بومرداس في ظل انتشار فيروس “كورونا” العالمي، على محاربة كل الممارسات التجارية اللامشروعة للتجار غير النزهاء وكذا المضاربين في الأسعار، من خلال اتخاذ في حقهم، إجراءات صارمة بالتنسيق مع الجهات القضائية من أجل تسليط أقصى العقوبات على التجار الذين يستغلون الوباء من أجل الربح السريع حتى وإن كان ذلك على حساب العامل البسيط ذي الدخل الضعيف.
وأكدت نفس المصادر أن مصالح ولاية بومرداس في هذا الغرض قامت بإنشاء خلية أزمة مكلفة بالوقاية ومتابعة ومكافحة فيروس كورونا، تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تضم مختلف القطاعات الأمنية والإدارية وتقوم برصد الحالات التي يشتبه فيها الإصابة بالفيروس من أجل نقلها إلى المستشفى، إلى جانب القيام بدوريات فجائية لمختلف الأسواق والمحلات الخاصة ببيع المواد الغذائية العامة من أجل رصد الأسعار إن كانت مطابقة أو قيام التجار برفعها من أجل ردعهم ومعاقبتهم، وفي بعض الأحيان تصل العقوبة إلى حد غلق المحل.
في حين سخرت مديرية الصحة لولاية بومرداس، خلال هذه الأزمة، 03 وحدات إسعاف متنقلة مجهزة لفائدة المناطق النائية والمعزولة، كما اتخذت ذات السلطات كافة التدابير الاحترازية بمنع كل التظاهرات والتجمعات والقيام بدوريات متنقلة وراجلة للمصالح الأمنية في مقدمتها الدرك الوطني والشرطة من أجل متابعة مدى التزام سكان الولاية بالحجر الصحي الجزئي، بالإضافة إلى إطلاق حملات واسعة للتعقيم عبر كافة المساحات والأماكن العمومية بمختلف بلديات ولاية بومرداس بإشراك عدة مؤسسات كالديوان الوطني للتطهير، الحماية المدنية، “مادي نت”، إضافة إلى المجتمع المدني وبعض المتطوعين.
أيمن. ف
