كشف، مؤخرا، عدد من الفلاحين بعنابة أن قطاع الزراعة التحويلية بالولاية بحاجة إلى مخطط استراتيجي فعال من أجل تشجيع المزارعين وأصحاب الأراضي الذين تركوا خدمة الأرض، بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة التي تفرضها وزارة الفلاحة، الأمر الذي ساهم في تعطيل الكثير من نشاطاتهم بسبب آلية تطبيق مثل هذه الإجراءات، كل هذا انجر عنه تدني المردود الإنتاجي، حسب العشرات من الفلاحين بعنابة، مؤكدين أن القوانين الجديدة التي تتعلق بعقد الامتياز تسببت في تأجيل عملية زرع مئات الهكتارات منذ بداية حملة الحرث والبذر، الأمر الذي ساهم في إسقاط نسبة 42 بالمائة من المستثمرات الموجهة للقمح ومشتقاته.
ومن بين الأسباب التي تقف وراء عملية الحصول على قرض التحدي، التعقيدات التي تقدمها البنوك وتشترط على الفلاح العديد من الوثائق، أهمها وثيقة عقد الامتياز واستمارة تحدد مساحة الأرض ونوعية المنتوج، بالإضافة إلى فتح حسابات بنكية لكل من مالكي هذه التعاونيات الفلاحية، ما يشكل صعوبة كبيرة ويطيل من عملية الحصول على هذه الوثائق في ظرف وجيز، ما يجعل الاستفادة من القرض غير مجدية إذا مر موسم الزرع.
على صعيد آخر، ولتشجيع الفلاحين، تم هذه السنة مع انطلاق حملة الحرث والبذر، تخصيص 19 ألف قنطار من الحبوب بمشتقاتها، تم توجيهها من طرف ديوان الحبوب الجافة لإنتاج القمح اللين والصلب بولاية عنابة، وقد تم زرع نحو 6 آلاف قنطار مع التركيز على ملف الإهتمام بالفلاحة التي تعتبر الممول رقم اثنين بعد الصناعة بعنابة لتوفير مناصب شغل للبطالين مع توسيع نشاط المستثمرات الفلاحية وربطها بالضروريات منها مياه السقي وتوفير الأسمدة الآزوتية.
أنفال. خ
