الجزائر- وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم بغية تطوير التعاون بينهما وتعزيز المكاسب المحققة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان حيث أشرف على حفل التوقيع
المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، فافا سيدي لخضر بن زروقي، بمقر المجلس.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة مراسم التوقيع، أكد اللواء الهامل أن “التوقيع على هذه المذكرة يعد تأسيسا لأحد أكبر جسور التعاون والشراكة في أحد المجالات الهامة التي تتكفل ببناء الانسان”، مبديا حرصه على العمل لتحقيق “المزيد من المشاريع التي تكرس حقوق الإنسان”، مبرزا أن مصالحه بادرت بإعداد دليل خاص بأخلاقيات المهنة يتضمن “عديد المؤشرات التي تتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية”، مبرزا أن “الإنتربول أبدى رغبته في تعميم هذا الدليل على مستوى الشرطة العالمية”.
وأضاف هامل “التوثيق لهذه المذكرة جاء بناء على رغبة مشتركة بين الهيئتين لتعزيز المكاسب في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان وفقا للسياسة السديدة والرؤية الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والرامية إلى إرساء دعائم دولة القانون وتعزيز الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان في ظل مكاسب الأمن والاستقرار”.
وأبرز في هذا الشأن أن “أفراد جهاز الأمن الوطني يدركون أهمية هذا الإنجاز وترقية مكتسبات الوطن في مجال احترام حقوق الإنسان والتمسك بها وحمايتها”.
وذكر في هذا السياق بالدورات التكوينية التي استفاد منها المشرفون على إدارة مكتب حقوق الإنسان بالمديرية العامة للأمن الوطني بغية “ترسيخ هذا التوجه داخل الجهاز والتعاون الوثيق مع مختلف الهيئات الرسمية والمجتمع المدني والفعاليات الوطنية وفقا لقوانين الجمهورية”.
من جانبها، أكدت فافا بن زروقي أن التوقيع على هذه المذكرة يندرج في إطار “العمل التكاملي” بين المجلس الذي ترأسه ومصالح الأمن الوطني بغية “تكريس ثقافة حقوق الإنسان وترقيتها”.
